قال مصدر قضائي لرويترز، إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، فيما دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس قيس سعيّد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولاً عن النيابة العمومية.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/ تموز قبل أن يقيل الرئيس سعيّد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.
وحزب النهضة الإخواني وحزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في سبتمبر/ أيلول 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب «عيش تونسي».
ونافس القروي سعيّد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ويخضع القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطياً خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام.
قرار قانوني
وبالتزامن،قالت هيئة الدفاع عن المعارضين بلعيد والبراهمي في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس سعيّد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.
مطالبات بمحاسبة وزيرة العدل السابقة
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة، ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.
من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيراً إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هي ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.
إلى ذلك ،أعرب مجلس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بتونس، أمس،عن استعداده لوضع كافة إمكانياته البشرية من خبراء محاسبين للتدقيق في المالية العمومية والديون الداخلية والخارجية للبلاد وكافة المساعدات والهبات التي تحصلت عليها الدولة وكيفية التصرف فيها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين.(وكالات)
