حاصرت قوات الأمن السوداني، أمس الأربعاء، خلية إرهابية في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، وتضاربت الأنباء حول الحصيلة، ففيما قالت مصادر إنه تم إلقاء القبض على عنصرين، قالت مصادر أخرى إن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار وسط تحذيرات من انتشار لخلايا «داعش» في مناطق عدة من الخرطوم، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام محلية أن المكوّن العسكري في المجلس السيادي دعا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى تشكيل حكومة جديدة.
وأفاد شهود عيان في السودان، أمس، بأن السلطات الأمنية أغلقت طريقاً يشق منطقة جبرة جنوبي الخرطوم بالقرب من مكان وجدت فيه خلية إرهابية قبل ثلاثة أيام.
وأضافت مصادر صحفية أن قوات سودانية مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات، نفّذت عملية أمنية جديدة لمداهمة خلية إرهابية جنوبي العاصمة الخرطوم.
وجرى خلال المداهمة تبادل لإطلاق نار في محيط مقر الخلية الإرهابية، في حين عثرت القوات المشتركة على مواد متفجرة وشعارات تنظيم «داعش» بشقة تستغلها الخلية الإرهابية الجديدة، مؤكدة أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار ولم يتسن توقيف أحد منهم.
وشهد السودان مؤخراً نشاطاً أمنياً مكثفاً للقضاء على بعض الخلايا الإرهابية، خاصة في العاصمة الخرطوم. وأصبحت منطقة الجبرة معقلًا للإرهابيين، فضلًا عن وجود خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش» في أم درمان، وحي الروضة، والوادي وشرق النيل. وقالت بعض المصادر إنه تم القبض على مفتي تنظيم «داعش» في السودان.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت السلطات الأمنية في السودان الاثنين الماضي، مقتل عسكري و4 مسلحين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة جنوبي العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين، بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس، بأن المكون العسكري بمجلس السيادة السوداني طلب من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرقي البلاد.
وقال موقعا «السوداني» و«الراكوبة»، إن مجلس الوزراء كوّن لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري، من أجل حل أزمة شرقي السودان، غير أن العسكريين رفضوا لقاء اللجنة يوم الثلاثاء، وطلبوا لقاء رئيس الوزراء منفرداً أولاً قبل أي لقاء مع أي وزير. وأوضح الموقعان أن المكوّن العسكري مارس ضغوطاً حادة على حمدوك، لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يستبعد فيها بعض العناصر التي وصفت ب«المخربة».
يذكر أن حملة تصعيد وإغلاق شامل بقيادة مجلس قبلي تستمر منذ أكثر من أسبوعين في مناطق شرقي السودان، للمطالبة بإنهاء التهميش وتحقيق التنمية.
في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء السوداني التنسيق مع الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي، لإيجاد حلول سريعة لآثار إغلاق الموانئ البحرية على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية، فإن المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء «للاتصال بالمكوّن العسكري في مجلس السيادة للتوافق على حلول عملية للملف».
وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه لما يترتب على إغلاق الموانئ وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.
وكان مجلس الوزراء قال الأحد الماضي، إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح، يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.
(وكالات)
