أطلقت، رسمياً، أمس السبت، المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو الماضي، وأقال بموجبها رئيس الحكومة وجمد عمل مجلس نواب الشعب، فيما أفادت وزارة الداخلية بأن قرار وضع القيادي في حركة «النهضة الإخوانية»، نور الدين البحيري، تحت الإقامة الجبرية جاء عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظاً على الأمن والنظام.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء «عملية تجريبية وتوعوية» في 24 منطقة، مشيرة إلى أن المنصة ستكون مفتوحة للجميع، من 15 الجاري حتى 20 مارس المقبل.
فترة تجريبية لأسبوعين
وأوضح الوزير نزار بن ناجي، أن الاستشارة الوطنية انطلقت، أمس السبت، في فترة تجريبية تمتد لأسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة، ليتم تعديلها فيما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للعموم، بداية من 15 الجاري.
ستة محاور
وعلى الصفحة الرئيسة لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn يمكن قراءة «لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في ستة محاور هي: أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة، وجودة الحياة، والشأن التعليمي، والثقافي».
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم، وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن قرار وضع القيادي في حركة «النهضة الإخوانية»، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية تحت الإقامة الجبرية جاء عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ، حفاظاً على الأمن والنظام.
كما أكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
رخص سيارات «تاكسي» لإرهابيين
وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام تونسية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس حركة «النهضة» نور الدين البحيري، وأشارت إلى أنه متهم بإسناد رخص سيارات «تاكسي» لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.
(وكالات)
