أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو/ تموز الماضي عملاً بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي 117 بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021،
وشدد الجرندي، خلال لقائه بسفراء «مجموعة السبع» المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطات، وأن الإجراءات التي طالت كلاً من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلباً على صورة تونس بالخارج.
لا تراجع عن الحريات
وأطلع الجرندي السفراء على حقيقة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء. وقال، بحسب بيان لوزارة الخارجية صدر الثلاثاء: إن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها، موضحاً أن نظاماً قضائياً عادلاً ومستقلاً يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة.
وأضاف أن العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل العديد من الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر الأربعاء بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.
الغنوشي واغتيال بلعيد
على صعيد آخر، اتهمت هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد كلّاً من رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي، بـ «التخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها».
وعقدت هيئة الدفاع عن بلعيد ندوة صحفية، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لتقديم تطورات القضية، بعد أيام من إحياء الذكرى التاسعة لاغتياله. وأشارت الهيئة إلى وجود «قيادات أمنية عليا متورطة في ذلك المخطط»
كما تحدثت الهيئة عن وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي ونجله معاذ، مع اتهامات أخرى بغسل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف أجنبية؛ حيث قامت بتمويله بمبالغ مالية كبيرة من أجل تسفير شبان إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات تنظيم «داعش».
واتهمت هيئة الدفاع القاضي البشير العكرمي، بأنه يمثل الذراع القضائية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتنفيذ الاغتيالات السياسية.
ووجهت الهيئة للقاضي البشير العكرمي تهمة «التورط في جرائم الخيانة والتجسس، والتورط في جرائم الاغتيالات، والفساد المالي في علاقة بالجهاز السري المالي للنهضة»، مشيرة إلى أن دوره في «تعطيل جميع الأعمال القضائية كان بمقابل مالي».
