نمو القطاع الخاص في دبي يتواصل للشهر الـ 14 على التوالي

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نموه في يناير/كانون الثاني 2022، وإن بوتيرة أبطأ؛ حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة الأعمال الجديدة بمعدل أضعف مقارنة بأعلى مستوى في 29 شهراً المسجل في شهر ديسمبر.
واستمرت تحديات سلسلة التوريد وضغوط الأسعار، على الرغم من استمرار الشركات في رؤية انتعاش قوي في النشاط بعد تخفيف الإجراءات المقيدة منعاً لانتشار الوباء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات RPMI المعدل موسمياً في دبي، والتابع لمجموعة «ماركيت آي إتش إس» قراءة 52.6 نقطة في شهر يناير، في أول تراجع منذ 4 أشهر؛ حيث هبط من 55.3 نقطة في شهر ديسمبر، الذي سجل قراءة قوية، ومع ذلك، سجل المؤشر قراءة إيجابية فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الرابع عشر على التوالي، مما يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع الشركات في دبي أن تستمر ظروف السوق في التحسن؛ حيث تأمل أن يتراجع تأثير الوباء خلال 2022.
ومؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
ارتفاع الإنتاج
واستمرت مستويات الإنتاج في الارتفاع بوتيرة حادة خلال شهر يناير؛ حيث علّقت الشركات على زيادة تعافي الظروف الاقتصادية من الوباء. وأدى التوسع إلى ارتفاع ملحوظ آخر في إنتاج شركات الإنشاءات، والذي كان أقوى ارتفاع مكرر منذ منتصف عام 2019. في الوقت نفسه، أدى تباطؤ التوسع في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة إلى أن الزيادة الإجمالية في النشاط غير المنتج للنفط كانت أضعف قليلاً مما كانت عليه في شهر ديسمبر.
أشارت أحدث البيانات إلى زيادة متواضعة في الطلبات الجديدة خلال شهر يناير.
وأشارت العديد من الشركات إلى أن الزيادة السريعة في حالات «كوفيد- 19» المرتبطة بالمتحور أوميكرون حول العالم قد أدت إلى انخفاض في طلب العملاء، بينما أشارت شركات أخرى إلى أن المنافسة القوية أثرت في النمو. وتم تسجيل توسعات أقل قوة في القطاعات الثالثة الخاضعة للدراسة جميعها، لكن شركات الجملة والتجزئة شهدت أكبر تراجع في زخم النمو.
وفيما تراجعت توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي، كان مستوى التوظيف ثابتاً على نطاق واسع. وظلت تحديات سلسلة التوريد واضحة في القطاع غير المنتج للنفط في شهر يناير.
الأعمال المتراكمة
وذكرت كثير من الشركات أن التأخير في شحن البضائع أدى إلى زيادة قوية في الأعمال المتراكمة، على الرغم من ضعف الضغط الناتج عن الطلب.
ً كان هناك أيضاً ارتفاع إضافي في أسعار المشتريات؛ حيث أدت ضغوط التوريد إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، على الرغم من تراجع وتيرة التضخم من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر. ودفعت ضغوط الكلفة القوية بعض الشركات إلى تقليل نشاط الشراء واستخدام مخزون مستلزمات الإنتاج لتلبية متطلبات الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض طفيف في المخزون للشهر الثاني على التوالي.
وعلى وجه التحديد، كان الموردون المحليون في كثير من الأحيان قادرين على التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد وتنفيذ عمليات التسليم بسرعة أكبر للشركات المشاركة في الدراسة. ونتيجة لذلك، تم تقصير مواعيد التسليم للمرة الثالثة في أربعة أشهر.