أبوظبي: «الخليج»
ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية؛ حيث أشاد بدور الخبراء بمجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد سعادته على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.
وقدّم المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلة تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي، وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة في الدولة، ما سيرفع من مستوى ثقة المستثمرين في الاستثمار فيها. كما أشاروا إلى أهمية تبني أفضل القواعد والإجراءات والممارسات العملية في مجال الإعسار، من أجل توفير أفضل الفرص للمدين من الشركات المتعثرة، ولحماية الدائنين من انخفاض قيمة أموال المدين قبل سداد الديون المترتبة على الشركات.
وشهد الاجتماع عرض مداخلة من إحدى مؤسسات الخبرة بعنوان «واجب أعضاء مجلس إدارة المدين في تقديم طلب إعسار»، تحدث فيها هارون أحمد شريك استشارات إعادة الهيكلة في «شركة جرانت ثورتون»، ومدير «كابيتر تكنولوجيز» القابضة المحدودة.
تلا ذلك عرض تقديمي آخر من بروس ماثيوز، الشريك لاستشارات الصفقات، بشركة كي بي إم جي في دول الخليج الأدنى لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حول «الوقاية خير من العلاج - منظور عالمي للتدخل والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية خلال إجراءات الإعسار».
وناقش الخبراء أبرز النقاط المتعلقة بالتعديلات في قانون الإفلاس وقانون الإعسار التجاري، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول وسائل تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، خاصة ما يتعلق بالتفسير والتدريب، وطرق تعميم إجراءات إعادة التنظيم المالي وفوائده على المجتمع.
وكانت وزارة المالية، شكلت المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي في العام 2022، إحدى مبادراتها لإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071، وفي إطار الالتزام بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات.
ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية؛ حيث أشاد بدور الخبراء بمجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد سعادته على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.
وقدّم المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلة تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي، وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة في الدولة، ما سيرفع من مستوى ثقة المستثمرين في الاستثمار فيها. كما أشاروا إلى أهمية تبني أفضل القواعد والإجراءات والممارسات العملية في مجال الإعسار، من أجل توفير أفضل الفرص للمدين من الشركات المتعثرة، ولحماية الدائنين من انخفاض قيمة أموال المدين قبل سداد الديون المترتبة على الشركات.
وشهد الاجتماع عرض مداخلة من إحدى مؤسسات الخبرة بعنوان «واجب أعضاء مجلس إدارة المدين في تقديم طلب إعسار»، تحدث فيها هارون أحمد شريك استشارات إعادة الهيكلة في «شركة جرانت ثورتون»، ومدير «كابيتر تكنولوجيز» القابضة المحدودة.
تلا ذلك عرض تقديمي آخر من بروس ماثيوز، الشريك لاستشارات الصفقات، بشركة كي بي إم جي في دول الخليج الأدنى لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حول «الوقاية خير من العلاج - منظور عالمي للتدخل والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية خلال إجراءات الإعسار».
وناقش الخبراء أبرز النقاط المتعلقة بالتعديلات في قانون الإفلاس وقانون الإعسار التجاري، واختتم الاجتماع بمناقشة عامة حول وسائل تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، خاصة ما يتعلق بالتفسير والتدريب، وطرق تعميم إجراءات إعادة التنظيم المالي وفوائده على المجتمع.
وكانت وزارة المالية، شكلت المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي في العام 2022، إحدى مبادراتها لإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071، وفي إطار الالتزام بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات.
