20 % ارتفاع سعر الخام والخردة 28% عالمياً
التزام المصنعين في الإمارات باحتياجات السوق المحلي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت «لجنة منتجي الحديد» في دولة الإمارات، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الحالية، التي يشهدها سوق حديد التسليح في الدولة؛ حيث أكدت التزام أعضائها بتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والمحافظة على حالة الاستقرار والتوازن بهدف دعم العجلة الاقتصادية والتطور العمراني الذي تشهده الدولة عموماً.
وعزت اللجنة التقلبات الحالية في أسعار حديد التسليح إلى شح مربعات الصلب «البيلت» وارتفاع أسعارها بنسبة 27% نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كونهما من بين أكبر موردي هذا المنتج على مستوى العالم.
وتقوم كل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا بتصدير حوالي 6.6 مليون طن من «البيلت» سنوياً؛ حيث أصبحت حالياً كل هذه الكميات خارج السوق، وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار خام الحديد وصلت إلى 20% وخردة الحديد بنسبة بلغت 28% منذ منتصف فبراير ولغاية الآن.
وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشحن البحري في لعب دور كبير في التقلبات الحاصلة في سوق حديد التسليح في الدولة.
التخفيف من آثار الأزمة
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة «اللجنة»: «نسعى في اللجنة إلى تلبية متطلبات الحديد في السوق المحلية بما يتماشى مع أهدافنا الرئيسية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض والحفاظ على استمرارية أعمال أعضائنا على الرغم من التطورات الحالية والتخوفات من نقص الحديد الخام فالأسواق والارتباك في حركة الشحن العالمي. وسنواصل في «اللجنة» التنسيق مع أعضائنا لضمان تحقيق المصلحة لكل من المنتجين والمقاولين والمستخدمين النهائيين لتجنب أي زيادة غير مبررة في الأسعار والتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات الأسواق العالمية».
من جهته، قال الدكتور موسى الصوري، رئيس لجنة حديد التسليح ولفائف الأسلاك في لجنة منتجي الحديد في الإمارات: «ألقت حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية بظلالها على قطاع الحديد في الدولة؛ حيث قمنا في اللجنة بالتنسيق مع المنتجيين المحليين لمناقشة هذه التحديات بكل شفافية بهدف ضمان توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الحديد والتخفيف من الارتفاعات الحالية على المستخدم النهائي، فضلاً عن تعزيز استدامة صناعة الحديد في دولة الإمارات.
وقامت حديد الإمارات بضخ المزيد من الكميات خلال الشهر الجاري لتصل إلى 140 ألف طن بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر فبراير، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي والحفاظ على توازن السوق ودعم قطاع البناء المحلي من خلال توفير المزيد من منتج حديد التسليح في السوق المحلية».
وتسعى «اللجنة» في إطار مسؤوليتها المجتمعية إلى ضمان توافر منتجات حديد التسليح، والمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستخدمين النهائيين، فضلاً عن استدامة صناعة الحديد في الدولة.
وأكدت «اللجنة»، أن مختلف دول العالم تشهد حالياً ارتفاعاً متسارعاً في أسعار حديد التسليح؛ حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتوسط يزيد على 30%، وهذا يشير إلى أن هذه الارتفاعات عالمية وموجودة في جميع الدول وليس فى الإمارات فقط، والإمارات جزء من العالم وتتأثر بما يحدث في أي مكان.
وتم إطلاق «لجنة منتجي الحديد» في عام 2020 بهدف حماية مصالح أعضائها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات، التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز صناعة الحديد الوطنية. وتضم كذلك تحت مظلتها 5 لجان فرعية مخصصة لعمليات تصنيع الحديد المختلفة، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، مسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.
التزام المصنعين في الإمارات باحتياجات السوق المحلي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت «لجنة منتجي الحديد» في دولة الإمارات، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الحالية، التي يشهدها سوق حديد التسليح في الدولة؛ حيث أكدت التزام أعضائها بتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والمحافظة على حالة الاستقرار والتوازن بهدف دعم العجلة الاقتصادية والتطور العمراني الذي تشهده الدولة عموماً.
وعزت اللجنة التقلبات الحالية في أسعار حديد التسليح إلى شح مربعات الصلب «البيلت» وارتفاع أسعارها بنسبة 27% نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كونهما من بين أكبر موردي هذا المنتج على مستوى العالم.
وتقوم كل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا بتصدير حوالي 6.6 مليون طن من «البيلت» سنوياً؛ حيث أصبحت حالياً كل هذه الكميات خارج السوق، وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار خام الحديد وصلت إلى 20% وخردة الحديد بنسبة بلغت 28% منذ منتصف فبراير ولغاية الآن.
وأسهم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشحن البحري في لعب دور كبير في التقلبات الحاصلة في سوق حديد التسليح في الدولة.
التخفيف من آثار الأزمة
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة «اللجنة»: «نسعى في اللجنة إلى تلبية متطلبات الحديد في السوق المحلية بما يتماشى مع أهدافنا الرئيسية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض والحفاظ على استمرارية أعمال أعضائنا على الرغم من التطورات الحالية والتخوفات من نقص الحديد الخام فالأسواق والارتباك في حركة الشحن العالمي. وسنواصل في «اللجنة» التنسيق مع أعضائنا لضمان تحقيق المصلحة لكل من المنتجين والمقاولين والمستخدمين النهائيين لتجنب أي زيادة غير مبررة في الأسعار والتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات الأسواق العالمية».
من جهته، قال الدكتور موسى الصوري، رئيس لجنة حديد التسليح ولفائف الأسلاك في لجنة منتجي الحديد في الإمارات: «ألقت حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية بظلالها على قطاع الحديد في الدولة؛ حيث قمنا في اللجنة بالتنسيق مع المنتجيين المحليين لمناقشة هذه التحديات بكل شفافية بهدف ضمان توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الحديد والتخفيف من الارتفاعات الحالية على المستخدم النهائي، فضلاً عن تعزيز استدامة صناعة الحديد في دولة الإمارات.
وقامت حديد الإمارات بضخ المزيد من الكميات خلال الشهر الجاري لتصل إلى 140 ألف طن بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر فبراير، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي والحفاظ على توازن السوق ودعم قطاع البناء المحلي من خلال توفير المزيد من منتج حديد التسليح في السوق المحلية».
وتسعى «اللجنة» في إطار مسؤوليتها المجتمعية إلى ضمان توافر منتجات حديد التسليح، والمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستخدمين النهائيين، فضلاً عن استدامة صناعة الحديد في الدولة.
وأكدت «اللجنة»، أن مختلف دول العالم تشهد حالياً ارتفاعاً متسارعاً في أسعار حديد التسليح؛ حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتوسط يزيد على 30%، وهذا يشير إلى أن هذه الارتفاعات عالمية وموجودة في جميع الدول وليس فى الإمارات فقط، والإمارات جزء من العالم وتتأثر بما يحدث في أي مكان.
وتم إطلاق «لجنة منتجي الحديد» في عام 2020 بهدف حماية مصالح أعضائها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات، التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز صناعة الحديد الوطنية. وتضم كذلك تحت مظلتها 5 لجان فرعية مخصصة لعمليات تصنيع الحديد المختلفة، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، مسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.
