أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها رجل على آخر، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 15 ألف درهم، قيمة مخالفات مرورية ارتكبها بمركبته، حين أعطاه إياها 3 لتجربتها، بغرض شرائها.
فقد أقام المدّعي دعوى طلب فيها تحويل المخالفات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، أو إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15170 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. مشيراً إلى أنه أخذ سيارته لمدة ثلاثة أيام، لفحصها وتجربتها، لشرائها. ولكنه ارتكب مخالفات بذلك المبلغ، وأرفق صورة كشف مخالفات.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن المدعي سدد قيمة المخالفات المطالب بإلزام المدعى عليه بدفعها، كما خلت مما يفيد إبلاغ المدعي الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها، ومن ثم تحويلها على الرمز المروري الخاص بمرتكبها، وقضت برفض الدعوى وألزمت المدّعي الرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقا للمادة (32) من قانون السير والمرور، يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من طرفي التصرف. ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة، إلى أن ينقل الترخيص إلى الطرف الآخر. بينما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بقواعد وإجراءات الضبط المروري، على أن خطر الجهة المعنية مالك المركبة، بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها، وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكب المخالفة، بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار، لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
