أبوظبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية، حيث شملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق المزيد من المرونة في تقديم خدماتها، وتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الوزارة حريصة على توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتقديم خدمات استباقية ذات قيمة مضافة، من خلال نظام حوكمة متطور وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ينسجم مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة ببناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ويساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة».
وأكد آل صالح أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل 100% من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية.
وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة كما هو الحال في خدمات: تجديد قيد علامة تجارية، تجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، ترخيص البيع والاندماج للشركات، تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو قرب ميعاد انتهاء القيد، وإلغاء الرخصة التجارية لدى الجهات المحلية، وغيرها.
