قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس (أكبر نقابة عمالية)، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد ساند مسار 25 يوليو؛ لأنه كان محطة مهمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بالنظر إلى الأوضاع التي آلت إليها تونس بعد العشرية الماضية.
وأضاف الطبوبي في كلمة له خلال اجتماع شعبي في محافظة صفاقس: «لو يعاد مسار 25 يوليو فسنسانده» (تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة على النواب، وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي). وأكد أن «الاتحاد لن ينوب الأحزاب السياسية في تحمّل وزر الأخطاء والتراكمات»، قائلاً، إن موقف الاتحاد ثابت من إجراءات 25 من يوليو/تموز، وهو يدعمها، لكنه يرفض الحوار الصوري.
وأوضح المسؤول النقابي أن «الاتحاد منظمة وطنية، ولكن لها أيضاً مطالب واستحقاقات اجتماعية، وقد خاضت تحركات اجتماعية وإضراباً عاماً في 16 من يونيو/حزيران الماضي، ولديه محطة نضالية أخرى لم يُحدّد موعدها بعد». وتابع الطبوبي: «أيدينا ممدودة للحوار والإضراب ليس غاية في حد ذاته، لكننا لم نجد آذاناً مصغية أو دعوات حقيقية للجلوس على طاولة الحوار، وإيجاد حلول لفض المشكلات والتوترات الاجتماعية».
وأضاف الطيوبي: «نختلف مع الرئيس في بعض وجهات النظر، لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار الوطني، فالاتحاد لا يساوم أحداً في ذلك». من جانب آخر ألقت السلطات التونسية القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري الموالي لحزب النهضة «الإخواني»، بعد تواريه لأكثر من عام إثر صدور قرارات جلب عسكرية بحقه، بتهم «إضعاف روح النظام العسكري»، وانتقاد قيادييه.
وقالت المصادر إن «أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني في بن عروس، احتفظوا بعضو مجلس النواب المنحل راشد الخياري، استناداً إلى وجود مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية صادرة بحقه لفائدة جهات قضائية مختلفة». وذكرت المصادر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس وجّه للخياري عدداً من التهم، منها «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة، أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منه الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».
