دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بسجن عصابة من أربعة أشخاص 3 سنوات وتغريمهم بالتضامن 1.7 مليون درهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لإدانتهم بسرقة قيمة الغرامة من مسكن شريك بائع عملة افتراضية بعد الاعتداء عليه وتقييد حركته.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد تعرضه للاعتداء داخل مسكنه في منطقة نايف، وسرقة 1.7 مليون درهم من داخل خزانة أموال تعود إلى شريكه الذي يعمل في مجال بيع العملة الافتراضية.
وحسب إفادة المجني عليه الأول في التحقيقات، فإنه سمع طرق باب مسكنه فتوجه لفتحه، حيث شاهد شخصاً من الجنسية الآسيوية ادّعى خطأه في العنوان، ولما همّ بإغلاق الباب دفعه الأخير ودخل إلى الشقة ومعه ثلاثة آخرون وشهر أحدهم سكيناً ووضعه على رقبته، بعد أن أوقعه أرضاً وجثم على صدره.
وتابع أن أفراد العصابة قيدوا يديه وقدميه بحبل بلاستيكي وتمكنوا من الحصول على مفتاح خزانة حديدية موضوعة تحت الطاولة، وفتحوها واستولوا على أموال تعود ملكيتها لشريكه الذي يعمل في مجال بيع العملات الرقمية، ومن ثم فرّوا من المكان فتمكن من فك قيده وأبلغ شريكه والشرطة بالواقعة.
وأفاد شريك المجني عليه في التحقيقات بأنه تلقى اتصالاً من شريكه يخبره بسرقة أشخاص مبلغاً مالياً كان يحتفظ به داخل خزانة في شقة الأخير، حيث وصل إليه مسرعاً فأبصر المجني عليه مقيداً وفي حالة خوف وفزع شديدين، كما كانت الشقة مبعثرة والخزانة مفتوحة، ومسروق منها 1.7 مليون درهم مملوكة له.
وحسب تحريات الشرطة وجمع الاستدلالات، تبين تسلل أفراد العصابة إلى الدولة بطريقة غير مشروعة وفرارهم بعد تنفيذ جريمتهم، فتم التنسيق وتحديد مكان وجودهم وقبض عليهم بحوزتهم جزء من المبلغ المسروق، وبالتحقيق معهم أقروا جميعاً بارتكابهم الجريمة.
