موظفة تطالب زميلها بـ 1.2 مليون درهم

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامتها موظفة، طالبت فيها بإلزام زميلها في العمل بأن يؤدي لها مليوناً و209 آلاف درهم، منها 809 آلاف منحتها له كسلفة، و400 ألف درهم تعويضاً عن عدم رد مبلغ السلفة.
وتعود التفاصيل إلى أن الموظفة الشاكية رفعت دعوى قضائية أوضحت فيها أنها كانت تربطها بالمشكو عليه علاقة زمالة، وتوطدت هذه العلاقة للدرجة التي صار كل منهما يستشير الآخر في أعماله وتجارته الخاصة، وزعم المشكو عليه أنه يمر بضائقة مالية، وطلب مساعدته مالياً، وإقراضه بعض المبالغ على سبيل السلف والقرض الحسن لحين الخروج من تلك الأزمة، فقامت بإقراضه مبالغ مالية جملتها 809 آلاف درهم.
وأشارت الموظفة في دعواها إلى أنها طالبت زميلها بالسداد أكثر من مرة إلاّ أنه لم يحرك ساكناً، مؤكدة أن عدم سداد المبلغ حرمها من استثمار أموالها والانتفاع بها، وأنها تستحق تعويضاً عما فاتها من خسارة وما فاتها من كسب بمبلغ 400 ألف درهم.
وطالبت الموظفة في دعواها بإلزام زميلها بأن يؤدي لها مليوناً و209 آلاف درهم مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأنكر الزميل المشكو عليه ادعاء الشاكية، وأكد أن هناك تجارة بينه وبين زميلته في مجال العطور، وأن زميلته لا تريد تحمّل الخسارة معه.