أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأداء 50 ألف درهم إلى آخر، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بعدما أصيب في الجلد والطرف السفلي الأيمن، ونتج عن هذه الإصابة مواجهته صعوبة في العمل بشكل طبيعي لوجود آلة مساعدة (عكاز) للمساعدة على المشي، وصعوبة في الجري والجلوس بشكل طبيعي.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصابه من ضرر، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تسبب في إصابته، وتمت إدانته عن ذلك الخطأ، وفق حكم دعوى جزائية.
وفي المقابل طالب المدعى عليه برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي حصل على دية، وأنه لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض.
من جانبها، أكدت المحكمة أن المدعي حصل على الأرش (هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ) عن كل من منفعة الجلد الكلية، والطرف السفلي الأيمن، بينما يطالب في دعواه عن باقي الأضرار التي لحقت به، وبالتالي فهو يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش.
وارتأت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي تفوت عليه فرصة العمل بالشكل المطلوب، كما تعرض لضرر أدبي، يتمثل فيما أصابه من حزن وأسى، نتيجة فقدانه للحركة الطبيعية، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وألزمته كذلك بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأداء 50 ألف درهم إلى آخر، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بعدما أصيب في الجلد والطرف السفلي الأيمن، ونتج عن هذه الإصابة مواجهته صعوبة في العمل بشكل طبيعي لوجود آلة مساعدة (عكاز) للمساعدة على المشي، وصعوبة في الجري والجلوس بشكل طبيعي.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصابه من ضرر، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تسبب في إصابته، وتمت إدانته عن ذلك الخطأ، وفق حكم دعوى جزائية.
وفي المقابل طالب المدعى عليه برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي حصل على دية، وأنه لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض.
من جانبها، أكدت المحكمة أن المدعي حصل على الأرش (هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ) عن كل من منفعة الجلد الكلية، والطرف السفلي الأيمن، بينما يطالب في دعواه عن باقي الأضرار التي لحقت به، وبالتالي فهو يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش.
وارتأت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي تفوت عليه فرصة العمل بالشكل المطلوب، كما تعرض لضرر أدبي، يتمثل فيما أصابه من حزن وأسى، نتيجة فقدانه للحركة الطبيعية، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وألزمته كذلك بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
