تونس: «الخليج»
واصلت النيابة العامة التونسية، أمس الثلاثاء استجواب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي الذي حضر أمامها أمس الأول الإثنين مع نائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق ب«تسفير إرهابيين» من تونس إلى سوريا والعراق.
وتلقت الحركة ضربة قوية بإعلان السلطات القضائية قرارها الإبقاء على العريض رهن الإيقاف. وجاء القرار صادماً للحزب ولا يعرف إلى أين سيفضي التحقيق مع العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية في أول حكومة بعد انتخابات 2011.
كما لا يعرف مصير الغنوشي الذي أبقته الفرقة المتخصصة في البحث في جرائم الإرهاب طوال اليوم وحتى ساعات الفجر في الانتظار دون أن تباشر التحقيق معه في اليوم الأول ليل الأحد ليتم إرجاء التحقيق معه في اليوم الموالي مع ساعات انتظار تجاوزت ال14 ساعة، داخل ثكنة بوشوشة .
وبجانب ذلك يجري التحقيق أيضاً مع القيادي الآخر والنائب المحسوب على الجناح المتشدد داخل الحركة الحبيب اللوز بشأن الملف نفسه، وهو الذي أعلن في الماضي عندما كان نائباً عن دعمه لهجرة الشباب الى سوريا للقتال.
ويخضع كذلك النائب ورجل الأعمال محمد فريخة رئيس شركة الطيران الخاصة «سيفاكس» الى التحقيق حيث يشتبه في تورط شركته في نقل التونسيين للقتال في الخارج.
وأوقفت السلطات الأمنية أمس الثلاثاء رئيس «وكالة أسفار» ضمن التحقيقات في شبكات التسفير ومن يقف وراء تنظيمها.وتسبب التحقيق العلني في هذا الملف في خدش صورة الحزب بشكل كبير على الرغم من النفي المتكرر لقيادييه بوجود أي صلات له مع شبكات تسفير الشباب إلى سوريا خلال تولي «النهضة» الحكم في تونس عامي 2012 و2013.وتطالب الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد ومن بينها «حركة الشعب» بتسريع محاسبة المتورطين في شبكات التسفير والمتواطئين في الاغتيالات السياسية لعام 2013.
وبموازاة التحقيق مع قياديي «النهضة» احتج عدد من عائلات التونسيين ضحايا شبكات التسفير أثناء التحقيق، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مطالبين بالقصاص ممن كانوا وراء الزج بأبنائهم في قتال لا يعنيهم ضمن الشبكات المتطرفة.
