أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 35 ألف درهم كان قد تسلمها منه لاستثمارها في مشروع استيراد شاحنات تبريد لحوم وفواكه، وأن يؤدي له 1500 درهم تعويضاً، وذلك بعدما أقر بأنه تسلم المبلغ بهدف الشراكة ولم يسلم الشاكي أرباحاً.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية، أكد فيها أنه سلم المدعى عليه 35 ألف درهم بعدما أقنعه بالدخول معه في مشروع استيراد شاحنات تبريد للحوم والفواكه من أوروبا، وبعد فترة من الزمن تبين له أن المدعى عليه لم يشتر أو يستورد شاحنات، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ ماطل في ذلك بما تسبب للشاكي بأضرار مادية ومعنوية.
وطالب الشاكي في دعواه بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له 35 ألف درهم والتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقر المدعى عليه بأن الشاكي سلمه مبلغاً مالياً للدخول معه في شراكة، إلا أنه في الستة أشهر الأولى لم يتحصل على أرباح. وارتأت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكي تعويضاً لثبوت إخلاله بتنفيذ التزامه، ولتضرر الشاكي من حجز أمواله.
