أوقفت السلطات الأمنية التونسية، المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية محرز الزواري، بسبب ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق، الذي تتسارع فيه التطورات التي شملت وجوهاً سياسية وقيادات أمنية بارزة، فيما أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس الأربعاء، تقديم طعنيْن لدى المحكمة الإدارية ضد المرسوم الرئاسي الداعي إلى انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.
وذكرت صحيفة «الشارع المغاربي» المحلية، أنه «سيتم عرض الزواري على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة، لاستنطاقه بخصوص الملف الذي شملت التحقيقات فيه عدة كوادر أمنية عليا في الداخلية وقياديين في حركة «النهضة» ومحامين وأئمة».
ويأتي هذا التطور بعد أن أطلقت السلطات، تحقيقات واسعة النطاق مع سياسيين وأئمة وقيادات أمنية سابقة في ما يخص ملف تسفير الآلاف من الشباب نحو مناطق القتال خلال فترة حكم الترويكا (2011 – 2013) بقيادة حركة «النهضة الإخوانية» التي تتبرأ من هذا الملف.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة، أمس الأربعاء، إطلاق سراح رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي،على أن يمثل لاحقاً أمام قسم مكافحة الإرهاب، في 28 نوفمبر.
وبالتزامن مع ذلك، أطلقت النيابة، مساء الثلاثاء، سراح النائب السابق الحبيب اللوز، بعد التحقيق معه في ملف التسفير.
وقال مصدر قضائي في تصريحات: إن «إطلاق سراح اللوز لا يعني براءته في هذا الملف، وإنه سيتم استدعاؤه مجدداً لاستكمال التحقيق معه بهذا الخصوص». وأضاف المصدر أن «القضاء سيستدعي خلال الساعات المقبلة، قيادات أخرى من حركة «النهضة»، وأخرى مقربة منها في إطار التحقيقات المتواصلة حول ملف التسفير».
من جهة أخرى، أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس، تقديم طعنيْن لدى المحكمة الإدارية ضد المرسوم الرئاسي الداعي إلى انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في مؤتمر صحفي: إن «الحزب تقدّم بطعنين ضد المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، بهدف إيقاف تنفيذه وفي روزنامة الانتخابات، لأنها صادرة عن هيئة غير قانونية».
وأضافت موسي أن «هيئة الانتخابات غير دستورية وغير مطابقة لنصوصه التي وضعها الرئيس قيس سعيّد من حيث تركيبتها ومدتها وأعضائها».
وتابعت: القانون الانتخابي مخالف للاتفاقات الدولية.
(وكالات)
