أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها رجل، وادعى فيها احتيال شخص آخر على دفتر شيكاته، ومن ثم تورّطه في دفع 156 ألف درهم تم توقيعها باسمه، مشيرة إلى أن الشاكي لم يقدم أي دليل على صحة ما يدعيه، ولم يطلب إجراء تحقيق. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له 156 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، موضحاً أنه كان يرغب في فتح مشروع صيانة مبانٍ، وأن المدعى عليه حصل على دفتر الشيكات الخاص به بطرق احتيالية، ثم كتب شيكات وزوّر توقيعه، ومن ثم تورط في دفع قيمة الشيكات المزوّرة بمبلغ 156 ألف درهم. ولدى سؤال المحكمة للشاكي عما إذا كان قيد دعوى جزائية ضد المدعى عليه في موضوع التزوير أو الاحتيال أو أي دعوى جزائية أخرى، أشار إلى أنه لم يقيد أي دعوى جزائية ضد المدعى عليه.
وقضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم، مشيرة إلى أن الشاكي أقام دعواه ولم يساندها بأي دليل يثبت صحة ما يدّعيه، ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دعواه.
