الخرطوم:«الخليج»
أكدت مصادر متطابقة في العاصمة السودانية أمس الأربعاء، أن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، توصل مع قوى «الحرية والتغيير» إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن النقاط الخلافية، في أول «تحركات جادة» نحو «اتفاق شامل» بين الجانبين، منذ 25 أكتوبر 2021.
ونصت وثيقة «الاتفاق الوشيك» بين العسكريين والمدنيين في السودان، على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائداً لقوات الدعم السريع. وتعد هذه الوثيقة، خطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وتصاعدت مع صدور قرارات 25 أكتوبر 2021. وأضافت المصادر أن الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم (مقر قيادة الجيش)، وحضرها «حميدتي»، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة. وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصرالدين عبدالباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.
وتتعلق النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية، بتمثيل المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن والدفاع، إذ يرى فريق أن يتم تمثيل المؤسسة بالقائد العام للجيش وهو ما ترفضه أغلبية العسكريين، فيما يرى فريق آخر أن يمثل وزير الدفاع المؤسسة على أن تنحصر مهام الأجهزة العسكرية في الأمن والدفاع.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، اجتماعات مكثفة، مع «الآلية الثلاثية» التي تضم هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) من ناحية، ومن ناحية أخرى مع الآلية الرباعية الدولية من أجل حث الأطراف على ضرورة التوصل إلي اتفاق نهائي وشامل بين جميع الفرقاء. وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي، خلال أكتوبر الجاري، إذا اتفقت جميع الأطراف على القضايا الخلافية.
ومنذ القرارات التي أصدرها عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021، التي أعلن فيها إقالة المدنيين من المجلس السيادي، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، فيما يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة حكم المدنيين. ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي علّق عضوية السودان منذ هذه التدابير، ومنظمة «إيقاد» إلى الدعوة لحوار سياسي لحل الأزمة.
