أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأداء 330 ألف درهم إلى شقيقي زوجته، وذلك بعدما رفع شقيقا الزوجة دعوى قضائية طالبا فيها بإلزامه بالمبلغ استناداً إلى أنه اقترضه منهما وقتما ساءت ظروفه وترك عمله، وبعدها ماطل في السداد.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعيين رفعا دعوى قضائية على المدعى عليه طالبا فيها بإحالة دعواهما للتحقيق لسماع شهادة الشهود، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه بصيغة يقسم فيها أنه لم يتسلم منهما 217 ألف درهم على سبيل الدين على دفعات على مدار 6 سنوات، وأنه لا يعلم أن زوجته تسلمت منهما مبالغ أخرى على سبيل السلف، وطالبا في دعواهما بإلزامه بأن يؤدي لهما 330 ألف درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح الشاكيان في دعواهما أن المدعى عليه زوج شقيقتهما ونظراً لظروفه المادية قاما بإقراضه 330 ألف درهم بعضها عن طريق التحويلات المصرفية، والأخرى نقداً، على أن يبادر بإرجاع المبلغ حال تحسن ظروفه وإيجاده عمل، مشيرين إلى أنه لدى مطالبتهما بالمبلغ ماطل في ذلك دون مبرر ولم يبادر بسداده.
وأصدرت المحكمة قراراً بتوجيه اليمين الحاسمة لزوج الشقيقة بصيغة يقسم فيها على أنه لم يقترض من الشاكيين مبالغ مالية مجموعها 330 ألف درهم، وأنه لم يطلب منهما دفع قيمة الإيجار لمسكنه أو تحويل أية مبالغ مالية لزوجته (شقيقتهما).
