أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن توقعات بتجاوز أعداد المواطنين الذين سيتم توظيفهم في القطاع الخاص خلال العام المقبل 2023، حيث يستهدف المجلس توفير من 22 ألفاً إلى 24 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص، بدلاً من 15 ألف وظيفة، وفقاً لبرنامج «نافس» الذي أطلق سبتمبر/أيلول 2021 بهدف توظيف 75 ألف مواطن على مدى 5 سنوات، أي بمعدل توظيف 15 ألفاً كل عام.
وأوضح أن الوظائف التي ستتوفر للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام المقبل تأتي على ضوء قرار إلزامية القطاع الخاص بنسبة مستهدفات التوطين بواقع 2% سنوياً لتوظيف المواطنين، وسيكون هناك دفع مساهمات تعود لصندوق نافس المخصص لتمويل البرامج والمبادرات لتمكين وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وقال نركز حالياً على تغيير مفاهيم وثقافة ونظرة المواطن والشركات بالنسبة للعمل في القطاع الخاص، كما نركز على التنمية الشاملة في جميع القطاعات الاستراتيجية منها الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والاستثمار، علاوة على التنمية الشاملة التي تجلب الوظائف، وبناء المجتمعات يأتي بشكل تدريجي ونحتاج إلى تدريب وتأهيل وبعد نظر وحكمة.
وأوضح أنه على الرغم من الأثر الإيجابي الذي أحدثه برنامج نافس منذ إطلاقه في عام 2021 كانت هناك مجموعة من التحديات، لكن تمت مراقبتها خلال الـ 12 شهراً الماضية، حيث توجد لدينا مؤشرات للبرامج ومدى تأثيرها في القطاع الخاص، وأخذنا بعين الاعتبار ردود فعل العاملين والشركاء الاستراتيجيين، وبتوجيهات القيادة الرشيدة تمت التحسينات.
وأضاف: نأمل أن تسهم التحديثات الأخيرة التي أطلقها برنامج نافس في تشجيع أكبر عدد من المواطنين على خوض تجربة العمل في القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج، حيث إن هدفنا الأساسي هو توفير فرص العمل وتلبية تطلعات الشباب وتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر عملهم في القطاع الخاص الذي يعد العنصر الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد والمحرك الرئيسي في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على صاحب العمل عرض الشواغر الوظيفية المتاحة لديه عبر منصة نافس، وهناك فريق عمل كامل يعمل في المنصة لمساعدة الشركات التي تبحث عن بعض المهارات الموجودة في المواطنين، وفي حال كان المواطن يحتاج إلى تدريب لدينا برامج تدريب، وحال كان يحتاج إلى خبرة لدينا برنامج مخصص لذلك، حيث نعمل على مساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين المقررة، ولدى المنصة تواصل مع مختلف شركات القطاع الخاص عبر صناديق المعاشات، وصندوق حماية الأجور، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكر غنام المزروعي خلال إحدى مداخلاته الإذاعية أن كافة شركات القطاع الخاص استقبلت قرارات تحقيق مستهدفات التوطين بترحيب، حيث نعمل على تخفيف العبء المالي عن تلك الشركات من ناحية التأهيل والتدريب، وأيضاّ تخفيف العبء من ناحية دعم الرواتب للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال يجب أن يتكاتف جميع المسؤولين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص لدعم ملف التوطين، وحالياً ندرس كافة التفاصيل التي من شأنها تذليل الصعاب في القطاع الخاص، بحيث يصبح بيئة تستقطب أعلى المهارات والكفاءات المواطنة في القطاع الخاص.
وحول التوطين الصوري ونوعية الوظائف وتدني الأجور بالنسبة للمنشآت التي تعرض على المواطنين وظائف ذات قدر متدنٍ وأخرى طبيعة عملها لا تتناسب مع المواطن والمواطنة بشكل عام كمندوبي بيع الأغذية في المطاعم: «قال إن منصة نافس لا تقبل طرح أي وظيفة براتب شهري أقل من 4 آلاف درهم، علاوة على الدعم المالي الذي سيحصل عليه المواطن من المنصة على حسب الفئة، ونسبة التوطين 2% تنطبق على الوظائف للعمالة الماهرة، وبالنسبة للتوطين الصوري توجد زيارات تفتيشية دورية وتواصل دائم مع أصحاب العمل والجهات المعنية، وفي حال رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن على المستوى العام الأمور إيجابية وأغلبية القطاع الخاص يشكر القيادة الرشيدة على الدعم وتخفيف العبء، حيث نعمل على توحيد النظم والعلاوات لسد الفجوة والفرق بين القطاع الحكومي والخاص».
كشف غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن توقعات بتجاوز أعداد المواطنين الذين سيتم توظيفهم في القطاع الخاص خلال العام المقبل 2023، حيث يستهدف المجلس توفير من 22 ألفاً إلى 24 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص، بدلاً من 15 ألف وظيفة، وفقاً لبرنامج «نافس» الذي أطلق سبتمبر/أيلول 2021 بهدف توظيف 75 ألف مواطن على مدى 5 سنوات، أي بمعدل توظيف 15 ألفاً كل عام.
وأوضح أن الوظائف التي ستتوفر للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام المقبل تأتي على ضوء قرار إلزامية القطاع الخاص بنسبة مستهدفات التوطين بواقع 2% سنوياً لتوظيف المواطنين، وسيكون هناك دفع مساهمات تعود لصندوق نافس المخصص لتمويل البرامج والمبادرات لتمكين وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وقال نركز حالياً على تغيير مفاهيم وثقافة ونظرة المواطن والشركات بالنسبة للعمل في القطاع الخاص، كما نركز على التنمية الشاملة في جميع القطاعات الاستراتيجية منها الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والاستثمار، علاوة على التنمية الشاملة التي تجلب الوظائف، وبناء المجتمعات يأتي بشكل تدريجي ونحتاج إلى تدريب وتأهيل وبعد نظر وحكمة.
وأوضح أنه على الرغم من الأثر الإيجابي الذي أحدثه برنامج نافس منذ إطلاقه في عام 2021 كانت هناك مجموعة من التحديات، لكن تمت مراقبتها خلال الـ 12 شهراً الماضية، حيث توجد لدينا مؤشرات للبرامج ومدى تأثيرها في القطاع الخاص، وأخذنا بعين الاعتبار ردود فعل العاملين والشركاء الاستراتيجيين، وبتوجيهات القيادة الرشيدة تمت التحسينات.
وأضاف: نأمل أن تسهم التحديثات الأخيرة التي أطلقها برنامج نافس في تشجيع أكبر عدد من المواطنين على خوض تجربة العمل في القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج، حيث إن هدفنا الأساسي هو توفير فرص العمل وتلبية تطلعات الشباب وتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر عملهم في القطاع الخاص الذي يعد العنصر الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد والمحرك الرئيسي في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على صاحب العمل عرض الشواغر الوظيفية المتاحة لديه عبر منصة نافس، وهناك فريق عمل كامل يعمل في المنصة لمساعدة الشركات التي تبحث عن بعض المهارات الموجودة في المواطنين، وفي حال كان المواطن يحتاج إلى تدريب لدينا برامج تدريب، وحال كان يحتاج إلى خبرة لدينا برنامج مخصص لذلك، حيث نعمل على مساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين المقررة، ولدى المنصة تواصل مع مختلف شركات القطاع الخاص عبر صناديق المعاشات، وصندوق حماية الأجور، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكر غنام المزروعي خلال إحدى مداخلاته الإذاعية أن كافة شركات القطاع الخاص استقبلت قرارات تحقيق مستهدفات التوطين بترحيب، حيث نعمل على تخفيف العبء المالي عن تلك الشركات من ناحية التأهيل والتدريب، وأيضاّ تخفيف العبء من ناحية دعم الرواتب للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال يجب أن يتكاتف جميع المسؤولين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص لدعم ملف التوطين، وحالياً ندرس كافة التفاصيل التي من شأنها تذليل الصعاب في القطاع الخاص، بحيث يصبح بيئة تستقطب أعلى المهارات والكفاءات المواطنة في القطاع الخاص.
وحول التوطين الصوري ونوعية الوظائف وتدني الأجور بالنسبة للمنشآت التي تعرض على المواطنين وظائف ذات قدر متدنٍ وأخرى طبيعة عملها لا تتناسب مع المواطن والمواطنة بشكل عام كمندوبي بيع الأغذية في المطاعم: «قال إن منصة نافس لا تقبل طرح أي وظيفة براتب شهري أقل من 4 آلاف درهم، علاوة على الدعم المالي الذي سيحصل عليه المواطن من المنصة على حسب الفئة، ونسبة التوطين 2% تنطبق على الوظائف للعمالة الماهرة، وبالنسبة للتوطين الصوري توجد زيارات تفتيشية دورية وتواصل دائم مع أصحاب العمل والجهات المعنية، وفي حال رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن على المستوى العام الأمور إيجابية وأغلبية القطاع الخاص يشكر القيادة الرشيدة على الدعم وتخفيف العبء، حيث نعمل على توحيد النظم والعلاوات لسد الفجوة والفرق بين القطاع الحكومي والخاص».
