حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، موعداً للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي سيختار بموجبها التونسيون برلماناً جديداً.
وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن الحملة ستنطلق يوم 16 يناير الجاري، وحتى 27 من الشهر نفسه، فيما تحدد الصمت الانتخابي يوم 28 يناير.
وأضاف بوعسكر، بأن التصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، سيكون بعد انقضاء الطعون المقدمة من المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 4 مارس/ آذار 2023.
وأكد بوعسكر، في وقت سابق الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا تراجع نسبة الإقبال عليها.
ووفق تصريحات نقلتها إذاعة «موزاييك»، قال بو عسكر: «الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها». وأضاف: «الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة». وأكد المسؤول التونسي أن هذا الأمر هو ما قامت به الهيئة «على أكمل وجه».
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني يبلغ 131 دائرة. ويبلغ عدد المترشحين 262 مترشحاً من بينهم 34 امرأة و228 رجلاً أغلبهم من الكهول بنسبة 49.2 % ما بين 46-60 سنة والشباب بنسبة 38.9% ما بين 30-45 سنة.
وخصصت الهيئة 632 عنصراً لرقابة الحملة منهم 524 ميدانياً و108 إداريين، إضافة إلى استمرار عمل خلايا الرصد ال6، وعدد أعوانها 71. كما خصصت الهيئة للدور الثاني 4222 مركز اقتراع، و10012 مكتب اقتراع، فيما سيبلغ مجموع المسؤولين عن مراكز ومكاتب الاقتراع 40594 شخصاً.
وكان بو عسكر قد أكد عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، أن مليوناً و25 ألفاً و418 ناخباً شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم تتجاوز نسبة الإقبال 11.22 في المئة، وهو رقم، لم يُسجل منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
