تجوب نورة بشيني الخمسينية يومياً محلات تجارية بحثاً عن علبة حليب في أسواق تونس؛ حيث المادة مفقودة منذ أشهر، بسبب تراجع منظومة إنتاج الحليب.
وتقول بشيني: «هناك محلات لا يوجد فيها حليب»، وإن توفّر، «لا أستطيع شراء أكثر من علبتين»، مضيفة: «لا غنى عن الحليب بالأخص لأطفالنا».
وبدأت بوادر أزمة الحليب في البلاد في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ولجأت الأسواق التجارية والدكاكين إلى وضع لافتات كتب عليها «علبتان من الحليب لكل مواطن»، بينما بدأت تُشاهَد صفوف من عشرات المواطنين بشكل شبه يومي أمام المحال لشراء المادة.
وتستهلك السوق التونسية يوميّاً مليوناً و800 ألف لتر من الحليب، غير أن الإنتاج المحليّ لا يوفر سوى مليون و200 ألف لتر، فيما نفد المخزون الاستراتيجي في بلد يناهز عدد سكانه 12 مليون نسمة.
ويرجِع خبراء قطاع إنتاج الحليب أسباب الأزمة إلى عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي أصبحت تثقل كاهل مربي الأبقار، فضلاً عن تراجع كبير في عدد القطيع.
وباع المزارع محمد الغرسلاوي أربع بقرات، حتى يتمكن من شراء الأعلاف لبقية بقراته العشرين، بعد تراجع مردودها من الحليب إلى أكثر من النصف.
ويوضح مساعد رئيس «الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري» أنيس خرباش، أن هناك «ارتفاعاً جنونياً» في أسعار الأعلاف منذ أكثر من عام، بمعدّل سنوي يتراوح بين 30 و40%، مرجعاً الأمر إلى تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا، التي تمثل أهم مصدر استيراد حبوب بالنسبة إلى تونس.
ويقدّر اتحاد المزارعين تراجع قطعان أبقار الحليب في البلاد بنحو 30% خلال العام 2022.
وتقول بشيني: «هناك محلات لا يوجد فيها حليب»، وإن توفّر، «لا أستطيع شراء أكثر من علبتين»، مضيفة: «لا غنى عن الحليب بالأخص لأطفالنا».
وبدأت بوادر أزمة الحليب في البلاد في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ولجأت الأسواق التجارية والدكاكين إلى وضع لافتات كتب عليها «علبتان من الحليب لكل مواطن»، بينما بدأت تُشاهَد صفوف من عشرات المواطنين بشكل شبه يومي أمام المحال لشراء المادة.
وتستهلك السوق التونسية يوميّاً مليوناً و800 ألف لتر من الحليب، غير أن الإنتاج المحليّ لا يوفر سوى مليون و200 ألف لتر، فيما نفد المخزون الاستراتيجي في بلد يناهز عدد سكانه 12 مليون نسمة.
ويرجِع خبراء قطاع إنتاج الحليب أسباب الأزمة إلى عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي أصبحت تثقل كاهل مربي الأبقار، فضلاً عن تراجع كبير في عدد القطيع.
وباع المزارع محمد الغرسلاوي أربع بقرات، حتى يتمكن من شراء الأعلاف لبقية بقراته العشرين، بعد تراجع مردودها من الحليب إلى أكثر من النصف.
ويوضح مساعد رئيس «الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري» أنيس خرباش، أن هناك «ارتفاعاً جنونياً» في أسعار الأعلاف منذ أكثر من عام، بمعدّل سنوي يتراوح بين 30 و40%، مرجعاً الأمر إلى تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا، التي تمثل أهم مصدر استيراد حبوب بالنسبة إلى تونس.
ويقدّر اتحاد المزارعين تراجع قطعان أبقار الحليب في البلاد بنحو 30% خلال العام 2022.
