أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها مالك مؤسسة استثمارات طالب فيها بإلزام موظف كان يعمل لديه 85 ألف درهم، استناداً إلى أنه سلمه المبلغ كرسوم قيد دعاوى قضائية وأتعاب، بينما استولى عليها الموظف لنفسه.
وتفيد أوراق القضية أن مالك المؤسسة الشاكي رفع دعوى قضائية بصفته الشخصية، وبصفته مالك مؤسسة للاستثمارات (المدعية الثانية) طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 85 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أن الشاكي يملك مؤسسة للاستثمارات، وكان المدعى عليه يعمل لديه، وقام بمنحه توكيلاً موثقاً بالكاتب العدل، واستلم مبالغ مالية كرسوم قيد دعاوى وأتعاب، إلا أنه لم يبادر بدفع تلك الرسوم وأخذ المبالغ لنفسه.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي استناداً إلى أن تصفية الحسابات بين أطراف القضية تحتاج إلى الفصل في مسائل فنية بحتة تخرج عن اختصاصات المحكمة القانونية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها كلفت الشاكي سداد أمانة الخبرة، إلا أنه لم يسدّدها في الأجل الممنوح له في الحكم التمهيدي، ولم يحضر بالجلسة المؤجلة لسداد الأمانة ليبدي عذره بعدم سدادها، وأن أوراق القضية خلت مما يفيد بسداد الشاكي لأمانة الخبرة.
