رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
ألغت محكمة رأس الخيمة للاستئناف «الدائرة المدنية» حُكماً على طبيب جرّاح، يُلزمه بدفع تعويض بقيمة 700 ألف درهم، لأسرة طفل رضيع، أجرى له عملية «ختان»، بدعوى ارتكابه خطأً طبياً خلال العملية، التي أُجريت قبل نحو 3 سنوات، وقضت المحكمة بعدم وجود أي خطأ طبي ارتكبه الطبيب، في ضوء تقرير لجنة الطب الشرعي المُنتدبة من المحكمة.
وكانت محكمة رأس الخيمة الابتدائية «مدني» قضت بمليون درهم تعويضاً لصالح أسرة الطفل، بالتضامن بين الطبيب والمستشفى، قبل إلغاء الحُكم المُتعلق بالطبيب في «الاستئناف»، وإلزام المُستشفى بتعويض الأسرة ب300 ألف درهم.
المُحامي سالم الكيت، وكيل «الطبيب» المُدعى عليه، أوضح أن القضية ترجع إلى أن أسرة الطفل، البالغ حينها أُسبوعاً واحداً، اصطحبته إلى المستشفى لإجراء «الختان»، وبعد خضوعه للعملية اكتشف الطبيب أن الصغير مُصاب بعيب خلقي يُعرف علمياً باسم «أحاليل سفلي»، وهو عبارة عن اتساع غير طبيعي في فتحة مجرى البول، ويُعد من الحالات التي لا تُشخص سوى بعد عملية الختان، فيما لاحظ والداه، بعد العملية، أن التبول لدى طفلهما ليس طبيعياً، ليتوجها لطبيب آخر لتشخيص الحالة، ثم بادرا بعدها لتقديم شكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية.
بدورها، حمَّلت اللجنة الطبيب، الذي أجرى «الختان»، المسؤولية واعتبرته مُخطئاً، ولم يُراعِ بعض المسائل الفنية الطبية، ليُعرض التقرير لاحقاّ على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أكدت خطأ الطبيب، وقررت أن الطفل فقد ثمرة العضو الذكري بنسبة 100٪ ولديه عُسر في التبول بنسبة 15٪.
من جهته، طلب وكيل «الطبيب» عرض الطفل على «الطب الشرعي»، لكن محكمتي الاستئناف والتمييز «جزائي» رفضتا الطلب، وأيدتا حُكم إدانة الطبيب، لاطمئنانهما لتقريري لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا.
ولاحقاً، رفع والدا الطفل دعوى «تعويض مدني» بمبلغ مليون درهم، ضد الطبيب والمستشفى، حيث عاد محامي الطبيب لطلب عرض الطفل على «الطب الشرعي»، لتحديد المسؤول عن حالة الصغير، هل هو الطبيب أم العيب الخلقي؟ لترفض محكمة أول درجة «مدني» الطلب أيضاً.
