مليار درهم تمويلات من «الإمارات للتنمية» لشركات «دبي الصناعية»

دبي: حمدي سعد
أبرمت «مدينة دبي الصناعية» شراكة مع «مصرف الإمارات للتنمية» يمنح «المصرف» بموجبها تمويلات بقيمة مليار درهم بشروط ميسرة، لصالح مشاريع وأعمال في «المدينة» خلال الأعوام الـ 3 أو الـ 5 المقبلة، مقارنة بـتمويلات بلغت قيمتها 513.4 مليون درهم العام 2022.
وتأتي شراكة «مدينة دبي الصناعية» مع «مصرف الإمارات للتنمية» كواحدة من شراكات استراتيجية وقعتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما أطلقت حملة «لنُبدع_بصناعتنا»، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات العالمية كوجهة صناعية جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

• أحمد النقبي: ضمان التميز للمنتجات المصنّعة في الإمارات

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية:«يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، ويمثل تقديم مليار درهم للشركات في المدينة خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة التزامنا مهماً في قيمة التمويلات التي نقدمها، للقطاع الصناعي لضمان التميز الدائم للمنتجات المصنّعة في الإمارات.
وأشار النقبي إلى أن منح تمويلات بقيمة 513.4 مليون درهم لصالح مشاريع وأعمال في مدينة دبي الصناعية خلال 2022، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية يقوم مصرف الإمارات للتنمية بتحديد المشاريع التنموية وتقديم التمويل بسرعة وكفاءة عالية، مؤكداً أن الشراكات تعد ركيزة أساسية لتعزيز مرونة ونمو القطاع الصناعي في الإمارات.

• عمر السويدي: تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في محلياً

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يرتكز تحقيق النمو الصناعي في الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار على العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل القطاع الصناعي في الدولة، لذا تعمل الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السوق المحلي ودعم نموه وتطوره من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».
وأضاف: «تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة عبر الشراكة في مبادرة اصنع في الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية ستساهم في تعزيز الوعي في القطاع الصناعي بالمزايا التنافسية وحزم التسهيلات والحوافز التي يتم إطلاقها تحت مظلة المبادرة، كما تدعم الوزارة حملة مدينة دبي الصناعية (لنُبدع بصناعتنا) والتي تنسجم مع مبادرة «اصنع في الإمارات».

• دعم الاستدامة

من جانبه أكّد المهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية لتعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، لاسيما مع استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة للتحول إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار».
وأضاف، ونظراً لأن الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية في إطار خريطة الطريق الشاملة لقطاع التصنيع في الإمارات، سيعمل الطرفان على تعزيز ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الصناعة.

• 300 مصنع منتج و100 تحت الإنشاء

بدوره أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم – القطاع الصناعي»، أنّ الشركة مع «مصرف الإمارات للتنمية» ستوفر تمويلات لبناء مصانع جديدة أو أتمتة مصانع منتجة أو لتمويل شراء المواد الخام أو تمويل عمليات الاستدامة، الأمر الذي يسهم في تمكين مدينة دبي الصناعية، انسجاماً مع «مشروع 300 مليار درهم»و«اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصاديةD33».
وأضاف في تصريح على هامش المؤتمر: إن الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ستسهم في تعزيز جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة و دبي وجهةً عالميةً والتي تضم أكثر من 800 شريك أعمال من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، فضلاً عن 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة بالإضافة إلى 100 مصنع تحت الإنشاء.

• الصادرات المحلية

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نعتزم التركيز على مجموعة محدّدة من الأولويات، بما في ذلك تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم نمو الصادرات المحلية، وإنشاء إطار عمل فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات والصناعات الرئيسية، بما فيها التصنيع».