دبي: «الخليج»
قال باحث بارز في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: «إن على الصناديق السيادية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تأخذ في الاعتبار إجراءات من شأنها الحفاظ على دورها كآلية تمويل مستدامة بالكامل على المدى البعيد».
شارك الدكتور روبرت موجيلنيكي، باحث أول في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، في نقاش نظمه مركز دراسات المستقبل الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، وتناول التحديات والفرص التي تواجه صناديق الثروات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الفائدة المتزايدة والضغوط التضخمية والركود الاقتصادي المقبل، والاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات؛ لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية وخطط التنمية.
فكرة واضحة
وتركزت المناقشة حول خلق كفاءة في عملية الإنفاق التي توفق بين عمليات مختلفة، وتمنح المراقبين فكرة واضحة عن حدود الاختصاصات بين مختلف الجهات داخل الحكومة وصناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والموازنات الحكومية الرسمية. أكد المتحدث أن وجود آليات بيروقراطية تخلق تنسيقاً وانسجاماً أفضل بين مختلف الجهات والأنشطة هو أمر حيوي.
سلّط محمود شريف، المدير العام لمركز دراسات مستقبل الاقتصاد العالمي، الضوء على تأثير التضخم المرتفع والاقتصادات الكبرى غير المتوازنة. وكيف بدأت المصارف المركزية الرئيسية بتشديد الخناق على السياسة النقدية. وشدد محمود أيضاً على كيفية إبطاء الحكومات وتأثيرها على صناعة التمويل والاستثمار.
تدفق مستمر
لاحظ الدكتور موجيلنيكي، أن العديد من صناديق الثروة السيادية في الدول المصدّرة للنفط، أنشئت بشكل رئيسي من عائدات تصدير الهيدروكربونات. وأن التدفق المستمر لهذه الأموال (الصناديق) يرتبط بشكل كبير بالموارد النفطية والغازية؛ لذلك شدد د. موجيلنيكي على ضرورة قياس عائد الاستثمار بمرور الوقت، وأن يكون واضحاً جداً عند النظر إليه على المستوى العام.وشدد موجيلنيكي على ضرورة تحقيق تنسيق وتوافق أفضل بين مختلف الجهات والمبادرات والمشاريع المتعلقة، برؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومع إنشاء وزارة الاستثمار وعدم اليقين بشأن العلاقة بين الحكومة وصندوق الاستثمار العام، يدعو بعض الخبراء إلى إنشاء مراكز تنسيق السياسات الجديدة.
من جهته، أعرب ريني كاستانيدا، أستاذ في كلية الدراسات الأمنية والعالمية في جامعة الإمارات الأمريكية، عن رأيه بأن المناقشات المتعلقة بالهياكل الحاكمة ودور لجان الاستثمار في اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات أهمية بالغة. وشدد على أهمية تحديد ما إذا كان هناك تأثير سياسي زائد من الطبقات العليا للنظام السياسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، التي قد تتجاوز تقارير العناية الواجبة أو النتائج.
نمو عضوي
شددت المناقشات أيضاً على أهمية النمو العضوي لصناديق الثروة السيادية، والذي ينبغي أن يستند إلى الاستثمارات المناسبة التي تحقق عائداً، بدلاً من نقل الأصول فقط من صناديق أخرى أو من البنك المركزي. ومع وجود توجيهات أكثر وضوحاً وعلاقات محددة بين صناديق الثروة السيادية والدولة، سيكون المستثمرون واثقين بشكل أكبر في المشاريع المشتركة مع هذه الصناديق. كما خلصت المناقشات إلى أن إنشاء مراكز تنسيق السياسات الجديدة للإنفاق، وتوزيع الموارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيوفر اتجاهاً واضحاً للتنمية الاقتصادية في هذه البلدان.
