أكدت شما سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات تولي عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات، واختيار أفضل الممارسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء.
وأوضحت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن حكومة الإمارات تُؤمن بأن التقدم في حالة حقوق الإنسان يحتاج إلى ممكنات وأرضية صلبة وتستند رؤيتها لتعزيز هذه الممكنات إلى ثنائية الاستقرار والازدهار التي تتبناها الدولة نهجاً لها، باعتبار أن توفير الحياة الكريمة للإنسان في مناخٍ مستقرٍ وآمن يمثل الرافعة الحقيقية التي تضمن التقدم الفعلي في العديد من مجالات حقوق الإنسان.
أشارت شما المزروعي إلى أن رؤية الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل وأكثر اتساعاً، ممثلة في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن العالم أصبح يواجه خطر التقسيم والتصنيف، فأجواء النزاعات تمثل تربة خصبة للتغاضي عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتطلعاته ومستقبله، وهذا الفهم العميق لمخاطر الاستقطاب السياسي والنزاعات هو العامل الذي يعزّز ويؤكد صواب رؤية الإمارات الداعية إلى ضرورة تبنّي ثنائية الاستقرار والازدهار، وبناء جسور التواصل، وتبنّي الحلول الدبلوماسية.
وأكدت أن دولة الإمارات اعتبرت الإنسان أولوية؛ لذلك سخّرت كافة خطط وبرامج الدولة بهدف رعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام لإنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وهذا ما أكّده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أول خطاب له بعد تسلّمه رئاسة الدولة العام الماضي بقوله: «إن شعب دولة الإمارات محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل».
وقالت: إن دولة الإمارات تعتبر أن تقريرها الوطني الرابع هو استكمال لخطة عمل بدأتها منذ اعتماد تقريرها الثالث، وهي عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.
تطورات إيجابية
أوضحت شما المزروعي أن الفترة الممتدة من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2022 حملت تطورات إيجابية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، وذلك على ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة على الصعيد التشريعي من خلال اعتماد أكثر عن 68 تشريعاً من عام 2019 إلى 2022.
وأشارت إلى إنشاء الدولة الهيئةَ الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021، وتتمتع الهيئة بموجب القانون بالاستقلالية المالية والإدارية في ممارسة وظائفها، وأنشطتها، واختصاصاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وثيقة الأُخوّة
في حديثها عن التسامح في الإمارات، قالت: إنه يُعد ترجمة عملية للرؤية التي سارت عليها الدولة منذ تأسيسها، وقد خصصت الدولة عام 2019 للتسامح، والذي تُوّج باللقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي، والتوقيع على «وثيقة الأُخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
ولفتت إلى استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016، واستحداث البرنامج الوطني للتسامح، بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر.
أما عن جهود الإمارات لدعم العمل المناخي العالمي فقالت المزروعي: إن الدولة تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر 2023، وسيركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات والتعهّدات المناخية، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وانتقلت وزيرة تنمية المجتمع إلى جهود الإمارات خلال جائحة «كوفيد-19»، وقالت: إنها شكّلت تحديات كبيرة للمجتمع الدولي دون استثناء؛ إذ قدّمت الدولة مجاناً اللقاحات لمواجهة تفشّي الفيروس لنحو 25 مليون مستفيد لأكثر من 200 جنسية، أما على الصعيد الدولي فقد أرسلت دولة الإمارات نحو 3000 طن من المساعدات الطبية لأكثر من 142 دولة.
وفي التعليم، أوضحت المزروعي أن عملية تطوير منظومة التعليم ورؤيتها تشكّل أبرز الأولويات لحكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق تم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم ليقدم تقييماً حيادياً للحكومة حول مستوى التعليمين الحكومي والخاص، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
كما تتصدر الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم.
وعن تمكين المرأة، لفتت إلى أنه يُعد شرطاً أساسياً لضمان تحقيق رؤية الإمارات في صياغة مستقبل ريادي للدولة في شتى مجالات الحياة؛ إذ تمثّل المرأة ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني، كما بلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء 80 ألفاً و25 شركةً، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال يُدرن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليارات دولار.
وفي إطار حماية الطفل وتوفير الرعاية الكريمة له، وضعت الدولة هذا الأمر على رأس أولوياتها؛ إذ سنّت الدولة تشريعات تعزّز من حماية الطفل أهمها قانون حقوق الطفل المعروف الذي يكفل توفير أفضل حماية للطفل، وتمتّعه بحقوقه، ودعم مصلحته، واحترام خصوصيته.
بيانات شاملة
تعزيزاً لجهود دولة الإمارات نحو دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كما نطلق عليهم في دولة الإمارات أصحاب الهمم) تم إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم 2021، الذي يختص بالكشف عن حالات الإعاقة والتأخر النمائي، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن حالات الإعاقة، وقالت المزروعي: إن حكومة الإمارات أطلقت السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) بهدف تحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الملتحقين بالوظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 47%.
وتحدثت الوزيرة عن دعم الإمارات لكبار السن، لافتة إلى اعتماد قانون اتحادي في عام 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين والمقيمين يضمن لهم الحق في الحماية من التعرّض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية.
وانتقلت إلى الحديث عن الشباب في الإمارات، وقالت: إن الدولة تقدّر الطاقة والرؤية التي يجلبها الشباب على جميع مستويات الحكومة، وفي إطار تعزيز الفرص وصياغة رؤية إمارات المستقبل من خلال تأهيل الشباب وتميزهم في مجال الفضاء تم اتخاذ «مسبار الأمل» كأساس لمشاريع مستقبلية موجهة للشباب في قطاع الفضاء، كذلك الحال عند إطلاق مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.
تقديراً للعمالة بوصفهم شركاء في التنمية والتزاماً بحقوقهم، لفتت إلى أن الدولة أجرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ووفرت خدمات استباقية لضمان حماية حقوق العمال في الدولة، من أهمها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل الذي أحدث تحوّلاً هيكلياً في سوق العمل في دولة الإمارات.
كما قامت الدولة في عام 2022 بتعديل القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة؛ إذ يلزم القانون أصحاب الأعمال بتهيئة وتوفير سكن لائق للعامل المنزلي المقيم على نحو يضمن الراحة والخصوصية، وتحمّل تكاليف العلاج الطبي له في حالة المرض أو الإصابة وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
أما على صعيد مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر فقد أكدت على أن الإمارات ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر تواصل جهودها في هذا الصدد؛ إذ تعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها ضمن الاستراتيجية الوطنية القائمة على خمس ركائز مهمة هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
أما على صعيد التزام الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تُعدّ طرفاً فيها فقد استعرضت الدولة تقريرها الدوري الرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شهر يونيو 2022، كما استعرضت تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب أمام اللجنة المختصة في شهر يوليو 2022، وتواصل الدولة ممثلة في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان متابعة تنفيذ التوصيات الواردة من تلك اللجان. (وام)
