الفجيرة: «الخليج»
سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً في صافي الأرباح خلال النصف الأول 2023، بنسبة 120.7% إلى 332.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
على خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، حقق البنك صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم، بارتفاع بلغ 99.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي يعكس بيئة معدلات الفائدة والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الحالي والمستوى العالي من المرونة في أعماله الرئيسية على الرغم من الرياح المعاكسة الجيوسياسية السائدة والبيئة العالمية التي تتسم بعدم اليقين.
إيرادات الفوائد
وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية، حقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 785.3 مليون درهم لفترة الستة أشهر، وبارتفاع 28.9% مقارنة بمبلغ 609.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.7% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم للنصف الأول 2023، مرتفعة 29.6% مقارنة مع 858.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة والزخم الجيد الذي نتمتع به في أعمالنا وإدارة الموجودات والمطلوبات المعززة لدينا.
حققت الإيرادات التشغيلية نمواً 25.4% لفترة الربع الثاني 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبارتفاع قدره 0.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
المخصصات
حافظ البنك على سياسته المتحفظة، والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الجديدة لمخاطر الائتمان والذي تم إقراره من قبل مصرف الإمارات المركزي وخطر الركود العالمي. وقام البنك بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 453.1 مليون درهم للنصف الأول 2023 مقارنة بمبلغ 458.6 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022. وخلال الفترة، انخفض احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 2.4%% ليصل 164.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 168.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل نسبة 116.9% مقارنة بـنسبة 101.5% كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 5.7% مقارنة بنسبة 6.9% كما في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك تقدماً ناجحاً في حل بعض التعرضات القديمة.
القروض
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 5.5% لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية 2022، وبارتفاع بنسبة 2.4% عن 30 يونيو 2022.
ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 3.8% لتصل 6.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 6.3 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبارتفاع قدره 28.6% عن 30 يونيو 2022، مما يدل على توزيع جزء من السيولة في محفظة الاستثمار عالية الجودة، مما يوفر نسبة جيدة من عوائد المخاطر بالإضافة إلى الوصول لسيولة السوق.
انخفضت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء 2.4% لتصل 34.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، مرتفعة بذلك بنسبة 9.6% عن 30 يونيو 2022. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 41.6% من إجمالي ودائع العملاء، مما خفف من تأثير زيادة أسعار الفائدة لمنتجات محددة الأجل على تكاليف الودائع.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.5% ليصل 47.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022، وبارتفاع بنسبة 9.5% عن 30 يونيو 2022.
نتائج مشجعة
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «شكّلت بداية عام 2023 بوادر خير لبنك الفجيرة الوطني، إذ حقق البنك مجموعة أخرى من النتائج المشجعة للغاية خلال النصف الأول لهذا العام.
إن النتائج القوية للبنك خلال الربع الثاني من العام الحالي تؤكد أن استراتيجيات وأولويات الأعمال التشغيلية لدينا تمضي قُدماً على الدرب الصحيح، ما يكفل عودتنا للنمو المستدام طويل المدى. ومن المُبشر أن نرى البنك يواصل نهجه الاستباقي ومرونته في الأعمال الأساسية في ظل بيئة تسودها التحديات وعدم اليقين، ما أفضى إلى تحسن أداء الأعمال وجودة الموجودات لدينا، الأمر الذي يبشر بتحقيق نتائج أفضل خلال الربعين اللاحقين من عام 2023 وما بعده.
وأضافت:على خلفية مخاطر الركود العالمي وارتفاع أسعار الذهب المصاحب بمخاوف بشأن حدوث أزمة اقتصادية، واشتعال التوترات الجيوسياسية، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة 3.9% في عام 2023. والجدير بالذكر أن مساعي الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص ستستمر في دعم هذا النمو لتوفير العديد من الفرص ضمن مختلف المجالات، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أكبر إلى دولة الإمارات وزيادة الطلب على الطاقة (النفط والغاز).
زخم إيجابي
وتابعت رجاء القرق: «من شأن بنك الفجيرة الوطني أن يستفيد من الزخم الإيجابي في سوق الأعمال واغتنام الفرص السانحة لتعزيز حقوق المساهمين، والمُضي قدماً في نهج التمكين الرقمي لاستيفاء حاجات العملاء مدعوماً بكفاية رأس المال القوية والسيولة النقدية القوية وتنوع الميزانية العمومية بشكل جيد. كل ذلك وأكثر، ما يجعله بنكاً موثوقاً ومتسق الأداء. في الوقت ذاته، سنواصل تركيزنا على الأعمال والنشاطات الصديقة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حسبما هو وارد في بيان وضع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للبنك الصادر في الربع الثاني لعام 2023، بهدف تعزيز تفاعل البنك وأثره في هذا المجال، ما يؤكد التزامه بالاستدامة على المدى الطويل».
