رويترز
اقترح رئيس زيمبابوي الفائز بولاية ثانية إمرسون منانجاجوا، الأحد، على المشككين في نتائج الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي اللجوء إلى المحاكم، بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد «تزويراً هائلاً».
وأعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي، السبت، فوز منانجاجوا (80 عاماً) في الانتخابات بعد حصوله على 52.6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض.
وقال شاميسا: «إن التحالف لن يقبل النتائج». وأضاف أن المعارضة ستشكّل الحكومة الجديدة، دون أن يخوض في تفاصيل. ولم يرد على أسئلة بشأن ما إذا كان حزبه سيطعن في النتائج أمام المحاكم.
وأردف مخاطباً الصحفيين والمسؤولين في حزبه: «لن ننتظر خمس سنوات. يجب أن يحدث تغيير الآن». وقالت مجموعتان من المراقبين: إن الشرطة داهمت مراكز البيانات التابعة لهما، واعتقلت موظفين ومتطوعين، حتى لا يتمكنوا من التحقق من النتائج بشكل مستقل.
وأضاف (مركز الموارد الانتخابية) و(شبكة دعم الانتخابات في زيمبابوي) في بيان، أن هذا «يلقي بظلال على العملية الانتخابية برمتها».
كما انتقد مراقبون من مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) والاتحاد الإفريقي العملية الانتخابية.
واعتبر محللون ومراقبون أن المنافسة كانت تميل بشدة لصالح حزب (الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية) الحاكم الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عاماً. وينفي الحزب تمتعه بأفضلية غير عادلة أو السعي للتأثير في نتائج الانتخابات من خلال التزوير.
وقال شاميسا عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، «تويتر» سابقاً، إن الانتخابات «تزوير هائل وصارخ».
وأشار إلى أنه يعول على الضغط الدبلوماسي على الحكومة.
وقال: «لا تتركونا، خاصة إخواننا وأخواتنا في المنطقة والقارة. إننا نعتمد على تضامنكم فيما نسعى لحل هذه الأزمة السياسية».
وتولى منانجاجوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابي، الذي ظل رئيساً 37 عاماً، في انقلاب عسكري عام 2017. واتسمت ولاية منانجاجوا الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وارتفاع معدلات البطالة. ورحّب منانجاجوا بنتيجة الانتخابات.
وقال في مقر الرئاسة، وسط انتشار مكثف للشرطة في أجزاء من العاصمة: «لقد تنافست معهم وأشعر بالسعادة بعد فوزي بسباق الرئاسة».
وتابع: «يعرف أولئك الذين يشعرون أن السباق لم يجر على النحو الصحيح إلى أين يمكن أن يذهبوا».
وهذه هي الولاية الثانية وربما الأخيرة لمنانجاجوا، إذ يضع الدستور حداً أقصى لعدد فترات الرئاسة عند اثنتين فقط.
وقال كريستوفر موتسوانجوا، المتحدث باسم حزب (الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية): إن الحزب الذي حصل على 136 مقعداً من أصل 209 في الانتخابات البرلمانية، أخفق في تحقيق أغلبية الثلثين بفارق بسيط.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: «سنركز على الحكم أكثر من محاولة تعديل الدستور على الأرجح». وتحديد عدد فترات الولاية الرئاسية قضية مثيرة للجدل في زيمبابوي، نظراً لطول مدة حكم موغابي.
