تعاون بين «كلية محمد بن راشد» و«مركز جنيف لحقوق الإنسان»

دبي:«الخليج»

وقعت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

ووقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تلتزم الكلية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم. ونتطلع باستمرار لتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة، لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدماً من خبراء ومتخصصين عالميين».

وأضاف «الاتفاقية فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى عن السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً».

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات في التعليم، عبر استضافة الفعاليات ذات الصلة، وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي.