تقرير التنمية العربية يوصي بالتنسيق للحدّ من التداعيات المناخية

دبي: «الخليج»

اختتمت في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية في الدول العربية، ونظمته الكلية بالتعاون مع «الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» يومي 4 و5 نوفمبر.

وشهد اليوم الأخير للمؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية السابع بعنوان «تغيّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية»، الذي أعده المعهد العربي للتخطيط، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية.

وعرض التقرير التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء التغيرات المناخية، وتأثيراتها في التنمية المستدامة. كما استعرض جوانب العلاقة المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كونها علاقة عابرة للحدود والتخصصات، وتمسّ حياة كل فرد في المنطقة العربية ورفاهية الأجيال القادمة. وأكد أهمية ابتكار طرائق ومعالجات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية للحدّ من التأثيرات السلبية للظواهر المصاحبة لهذه التغيرات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، لتشجيع المبادرات الساعية إلى إصلاح قطاع الطاقة ودعم القطاع الزراعي ومواجهة ندرة المياه. كما دعا إلى التوفيق بين خطتي العمل المناخي والتنمية المستدامة، وعدّ العمل المناخي فرصة وليس عبئاً، مع العمل على تسريع خطة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية في العالم العربي.

كما أوضح أهمية استمرار الدول العربية في بناء القدرات الوطنية، للتعامل مع مختلف جوانب تهديدات تغير المناخ، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي للتكيّف مع مخاطر المناخ المحتملة، والعمل الوثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ.

وشدد على أهمية معالجة قضية ندرة المياه، كونها قضية مركزية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الزراعي.

توصيات

وأوصى التقرير بضرورة أن تتخذ الحكومات العربية خطوات تنسيقية، للحدّ من التداعيات المناخية ومن بينها: التنسيق بين الجهات المعنية بالتغيرات المناخية، من وزارات وقطاعات متعددة، وأن تسعى لاستكشاف الموارد المادية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودمج خطط العمل المناخية مع خطط التنمية الأخرى، وطرح مبادرات مبتكرة لتقليص الانبعاثات الحرارية، والعمل على تقديم الدعم المادي للمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وللفئات الأكثر تضرراً، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم لهذه المناطق والفئات، وتطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات العربية، لتعظيم الاستفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ.

كما أوصى بضرورة تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية، لتؤدي أدواراً مهمة في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وبناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم.