الشارقة: سارة البلوشي
ألزمت محكمة استئناف الشارقة بنكاً برد مبلغ مليون و200 ألف درهم إلى آسيويين، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك جراء فسخ عقد تمويلي.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، حينما قرر الآسيويان شراء فيلا سكنية في الشارقة، وتم الاتفاق مع مالك العقار على شراء الفيلا بمبلغ 3 ملايين و650 ألف درهم، ولأنهما لا يملكان المبلغ، توجها إلى أحد البنوك لتقديم طلب تمويل ممهور بتوقيعهما.
وتم الاتفاق على على أن يقوما بسداد مبلغ مليون ومئتي ألف درهم إلى البنك، كمقدم لشراء الفيلا، وذلك لسدادهما إلى مالك العقار، فيما يقوم البنك بتمويلهما بباقي ثمن الفيلا والبالغ مليونان و450 ألف درهم، أي بنسبة تمويل 67% وليس تمويلاً كاملاً.
وبعد الاتفاق، وقع الآسيويان على خطاب العرض، وما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية بينهم، إضافة إلى التوقيع على عقد «إجارة منتهية بالتملك»، وذلك بنهاية مدة عقد الإيجار وهو 240 شهراً.
وتعهد البنك ببيع الفيلا بنهاية العقد وتمام سداد بدل الإيجار، وتم الاتفاق على أن تكون قيمة الإيجار الشهرية 16859 درهماً، إلا أن الآسيويين تفاجآ أثناء وجودهما خارج الدولة بقيام البنك بقيد دعوى قضائية ضدهما للمطالبة بفسخ العقد وإلزامهما بتسليم الوحدة العقارية إلى البنك خالية من الشواغل.
وحيث كان الثابت، أن البنك قام بعملية التمويل بنسبة 67%، وقام الآسيويان بسداد نسبة 33% استكمالاً لقيمة شراء العقار المنوه عنه، فضلاً عن سدادهما قيمة الإيجار الشهرية الثابت بجدول التمويل والسداد للعقار، قررت المحكمة حكمها السالف ذكره.
