مسقط: «الخليج»
توقَّع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
يأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 2.9%، وذلك نتيجة لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات، وفقاً للتقرير.
ويشير التقرير كذلك إلى أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أيضاً انخفاض الدين العام لعُمان إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.
وفي هذا الإطار، قال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في عُمان: «نتوقع أن تواصل سلطنة عُمان إظهار المرونة في مواجهة المخاطر العالمية، ونتصوَّر مساراً إيجابياً لتصنيفها الائتماني في عام 2024 نتيجةً لأدائها المالي القوي وجهود الإصلاحات الاقتصادية».
توقَّع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
يأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 2.9%، وذلك نتيجة لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات، وفقاً للتقرير.
ويشير التقرير كذلك إلى أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أيضاً انخفاض الدين العام لعُمان إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.
وفي هذا الإطار، قال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في عُمان: «نتوقع أن تواصل سلطنة عُمان إظهار المرونة في مواجهة المخاطر العالمية، ونتصوَّر مساراً إيجابياً لتصنيفها الائتماني في عام 2024 نتيجةً لأدائها المالي القوي وجهود الإصلاحات الاقتصادية».
