ارتفع التضخم بما يتماشى مع التوقعات في يناير، وفقاً لمقياس مهم يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء تداوله لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% خلال الشهر و2.8% مقارنة بالعام الماضي، كما كان متوقعاً وفقاً لتقديرات مؤشر داو جونز.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، بما في ذلك فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪ شهرياً و2.4% على أساس 12 شهراً، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.3% و2.4% على التوالي، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الخميس عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.
وجاءت هذه التحركات وسط قفزة غير متوقعة في الدخل الشخصي، الذي ارتفع بنسبة 1%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.3%. وانخفض الإنفاق بنسبة 0.1% مقابل التقديرات التي تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%.
وتعكس الزيادات في الأسعار في شهر يناير تحولاً مستمراً إلى الخدمات بدلاً من السلع مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.6% على أساس شهري بينما انخفضت السلع بنسبة 0.2%. وعلى أساس 12 شهراً، ارتفعت الخدمات بنسبة 3.9% وانخفضت السلع بنسبة 0.5%. ضمن هذه الفئات، تسارعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، يقابلها انخفاض بنسبة 1.4% في أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الغذاء بنسبة 1.4% بينما انخفضت الطاقة بنسبة 4.9%.
وأظهر تقرير BEA يوم الخميس أيضاً أن المستهلكين يواصلون الانخفاض في المدخرات مع بقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ معدل الادخار الشخصي 3.8% على أساس شهري، وهو أعلى قليلاً من ديسمبر/كانون الأول ولكنه أقل بنقطة مئوية كاملة عما كان عليه في يونيو/حزيران 2023.
