أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين دفع مليون و81 ألف درهم، إلى شركة تأمين أخرى، حيث وقعت حوادث مرورية عدة، في تواريخ مختلفة تسببت فيها مركبات مؤمنة لدى الشركتين. واتفقتا على كلفة اصلاح الأضرار، بعد تحديد أضرار المركبات بينهما، وترصد بذمة إحداهما المبلغ المقضي به، ولكنها امتنت عن السداد.
وكانت شركة تأمين أقامت دعوى على شركة تأمين أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مليوناً و81 ألف درهم، مع الفائدة، بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وشمول الحكم النفاذ المعجل، وإلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، على سند من القول إنه بموجب تعاونهما، فيما يتعلق بمطالبات واسترداد حساب المركبات، وإجراء المقاصة بينهما، ترصد بذمة الشركة المدعى عليها المبلغ المطالب به، وامتنعت عن سداده للمدعية، رغم مخاطبتها ودياً بذلك.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية مليوناً و81 ألف درهم، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامها بالمصروفات. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه وبتواريخ مختلفة، وقعت حوادث سير للسيارات المؤمّنة لدى المدعية، وكانت السيارات المؤمّنة لدى المدّعى عليها هي المتسببة في تلك الحوادث. كما وقعت حوادث للسيارات المؤمّنة لديها، وكانت السيارات المؤمّنة لدى المدعية هي المتسببة في تلك الحوادث. وتعاونت الدوائر الفنية في كلتا الشركتين، بالاتفاق على كلفة اصلاح الأضرار، بعد تحديد أضرار المركبات بين الشركتين، واتفاقهما عليها. وعليه أصدرت الدوائر الفنية في كلتا الشركتين الإشعارات الدائنة والمدينة، و تبادلتها الشركتان.
وبينت المحكمة الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالاسترداد بين شركتي التأمين، ضمن مراحل، حيث درست المدعى عليها المطالبات الفنية، وأنهت الشق الفني، ومن ثم حدّدت مسؤوليتها والقيمة. ومن ثمّ أصدرت الإشعار الدائن عن كل مطالبة، لمصلحة المدعية والعكس. وبذلك تكون الشركة المدعى عليها مسؤولة عن تسوية هذه القيود المالية، التي أصبحت قيوداً حسابية بحتّه بعد إصدار إشعار الدائن والاعتراف بمسئوليتها عن تلك القيم، على أن تسدّد قيمتها نقداً للمدعية، طبقاً للمرحلة الثانية من عملية الاسترداد المشار اليها.
وذكرت المحكمة أنه وفقاً لتقرير الخبير وبتصفية الحساب، يكون المستحق للمدعية مليوناً و153 ألف درهم. وبناءً عليه تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
أيدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين دفع مليون و81 ألف درهم، إلى شركة تأمين أخرى، حيث وقعت حوادث مرورية عدة، في تواريخ مختلفة تسببت فيها مركبات مؤمنة لدى الشركتين. واتفقتا على كلفة اصلاح الأضرار، بعد تحديد أضرار المركبات بينهما، وترصد بذمة إحداهما المبلغ المقضي به، ولكنها امتنت عن السداد.
وكانت شركة تأمين أقامت دعوى على شركة تأمين أخرى، طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مليوناً و81 ألف درهم، مع الفائدة، بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وشمول الحكم النفاذ المعجل، وإلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، على سند من القول إنه بموجب تعاونهما، فيما يتعلق بمطالبات واسترداد حساب المركبات، وإجراء المقاصة بينهما، ترصد بذمة الشركة المدعى عليها المبلغ المطالب به، وامتنعت عن سداده للمدعية، رغم مخاطبتها ودياً بذلك.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية مليوناً و81 ألف درهم، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامها بالمصروفات. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه وبتواريخ مختلفة، وقعت حوادث سير للسيارات المؤمّنة لدى المدعية، وكانت السيارات المؤمّنة لدى المدّعى عليها هي المتسببة في تلك الحوادث. كما وقعت حوادث للسيارات المؤمّنة لديها، وكانت السيارات المؤمّنة لدى المدعية هي المتسببة في تلك الحوادث. وتعاونت الدوائر الفنية في كلتا الشركتين، بالاتفاق على كلفة اصلاح الأضرار، بعد تحديد أضرار المركبات بين الشركتين، واتفاقهما عليها. وعليه أصدرت الدوائر الفنية في كلتا الشركتين الإشعارات الدائنة والمدينة، و تبادلتها الشركتان.
وبينت المحكمة الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالاسترداد بين شركتي التأمين، ضمن مراحل، حيث درست المدعى عليها المطالبات الفنية، وأنهت الشق الفني، ومن ثم حدّدت مسؤوليتها والقيمة. ومن ثمّ أصدرت الإشعار الدائن عن كل مطالبة، لمصلحة المدعية والعكس. وبذلك تكون الشركة المدعى عليها مسؤولة عن تسوية هذه القيود المالية، التي أصبحت قيوداً حسابية بحتّه بعد إصدار إشعار الدائن والاعتراف بمسئوليتها عن تلك القيم، على أن تسدّد قيمتها نقداً للمدعية، طبقاً للمرحلة الثانية من عملية الاسترداد المشار اليها.
وذكرت المحكمة أنه وفقاً لتقرير الخبير وبتصفية الحساب، يكون المستحق للمدعية مليوناً و153 ألف درهم. وبناءً عليه تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
