كافح الين للخروج من أدنى مستوياته في 34 عاماً، الجمعة، ويتجه صوب تراجع أسبوعي، بينما حوّم الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع قيام المتعاملين بتقليص رهاناتهم بشكل كبير على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
ويشهد اليورو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر، متأثراً جزئياً، بارتفاع العملة الأمريكية، وتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ بتخفيف أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على الأرجح.
وارتفع الين بشكل طفيف في الآونة الأخيرة إلى 153.22 للدولار، ليقترب من أدنى مستوى في 34 عاماً، عند 153.32 للدولار الذي سجله في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي يميل زوج الدولار/ين إلى تتبعها عن كثب.
وكانت العملة اليابانية تتطلع إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وانخفضت بنحو 8% منذ بداية العام.
وبينما أثبت مستوى 152 يناً في البداية أنه يمثل مقاومة قوية للدولار بسبب الخوف من تدخل السلطات اليابانية، فإن قراءة التضخم الساخنة من الولايات المتحدة، الأربعاء، حفزت ارتفاعاً واسع النطاق في العملة الأمريكية، والتي تجاوزت في النهاية العتبة الرئيسية.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الجمعة: «إن السلطات لا تحلل مستويات الين في الآونة الأخيرة، فحسب، بل تحلل العوامل التي تحرك تحركات العملة، مما يزيد من سلسلة الضغط من السلطات في الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف تراجع الين».
وتتجه العملة الموحدة صوب خسارة أسبوعية تزيد على 1%، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت في يونيو/ حزيران.
ومن المرجح أن يأتي خفض البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع الآن على نطاق واسع أن يبدأ بتخفيف أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول، بعد قراءة أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أرسلت احتمالات لإجراء أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام.
وتشير العقود الآجلة الآن إلى نحو 40 نقطة أساس من التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بانخفاض من نحو 60 نقطة أساس في بداية الأسبوع.
في حين أظهرت بيانات، الخميس، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل في مارس، ما هدّأ المخاوف من عودة التضخم، إلا أن ذلك لم يفعل الكثير لمنع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من الارتفاع إلى مستويات مرتفعة جديدة وسط تغير كبير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وبلغ العائد القياسي لأجل 10 سنوات 4.5726% في أحدث تعاملات، مقترباً من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 4.5930% الذي سجله في الجلسة السابقة.
وانخفض العائد على عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، قليلاً إلى 4.94%، بعد أن ارتفع فوق 5% للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، الخميس.
وأثرت قوة الدولار المتجددة أيضاً في الدولارين، الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين انخفضا بنسبة 0.16% و0.03% على التوالي.
وكان الدولار الأسترالي يتجه صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من 0.7%، في حين كان الدولار النيوزيلندي في طريقه لخسارة نحو 0.3% خلال الأسبوع.
الدولار
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.11% إلى 105.39، ليظل قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 105.53 الذي بلغه في الجلسة السابقة.
وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري: «من وجهة نظرنا، كان من الصعب بالفعل تبرير تخفيف السياسة على المدى القريب في سياق الاقتصاد الأمريكي الذي يتمتع بوظائف قوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جانب البطالة التي تقل عن 4%».
وأضاف: «بينما قلل المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أهمية ارتفاع التضخم الأساسي في يناير وفبراير، فإننا نشك في أن الشهر الثالث على التوالي من القوة سوف يدفعهم إلى إعادة النظر في ثقتهم بمساره». (رويترز)
ويشهد اليورو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر، متأثراً جزئياً، بارتفاع العملة الأمريكية، وتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ بتخفيف أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على الأرجح.
وارتفع الين بشكل طفيف في الآونة الأخيرة إلى 153.22 للدولار، ليقترب من أدنى مستوى في 34 عاماً، عند 153.32 للدولار الذي سجله في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي يميل زوج الدولار/ين إلى تتبعها عن كثب.
وكانت العملة اليابانية تتطلع إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وانخفضت بنحو 8% منذ بداية العام.
وبينما أثبت مستوى 152 يناً في البداية أنه يمثل مقاومة قوية للدولار بسبب الخوف من تدخل السلطات اليابانية، فإن قراءة التضخم الساخنة من الولايات المتحدة، الأربعاء، حفزت ارتفاعاً واسع النطاق في العملة الأمريكية، والتي تجاوزت في النهاية العتبة الرئيسية.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الجمعة: «إن السلطات لا تحلل مستويات الين في الآونة الأخيرة، فحسب، بل تحلل العوامل التي تحرك تحركات العملة، مما يزيد من سلسلة الضغط من السلطات في الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف تراجع الين».
- الجنيه الاسترليني واليورو
وتتجه العملة الموحدة صوب خسارة أسبوعية تزيد على 1%، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت في يونيو/ حزيران.
ومن المرجح أن يأتي خفض البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع الآن على نطاق واسع أن يبدأ بتخفيف أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول، بعد قراءة أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أرسلت احتمالات لإجراء أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام.
وتشير العقود الآجلة الآن إلى نحو 40 نقطة أساس من التيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بانخفاض من نحو 60 نقطة أساس في بداية الأسبوع.
في حين أظهرت بيانات، الخميس، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل في مارس، ما هدّأ المخاوف من عودة التضخم، إلا أن ذلك لم يفعل الكثير لمنع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من الارتفاع إلى مستويات مرتفعة جديدة وسط تغير كبير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
وبلغ العائد القياسي لأجل 10 سنوات 4.5726% في أحدث تعاملات، مقترباً من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 4.5930% الذي سجله في الجلسة السابقة.
وانخفض العائد على عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، قليلاً إلى 4.94%، بعد أن ارتفع فوق 5% للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، الخميس.
وأثرت قوة الدولار المتجددة أيضاً في الدولارين، الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين انخفضا بنسبة 0.16% و0.03% على التوالي.
وكان الدولار الأسترالي يتجه صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من 0.7%، في حين كان الدولار النيوزيلندي في طريقه لخسارة نحو 0.3% خلال الأسبوع.
الدولار
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.11% إلى 105.39، ليظل قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 105.53 الذي بلغه في الجلسة السابقة.
وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري: «من وجهة نظرنا، كان من الصعب بالفعل تبرير تخفيف السياسة على المدى القريب في سياق الاقتصاد الأمريكي الذي يتمتع بوظائف قوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جانب البطالة التي تقل عن 4%».
وأضاف: «بينما قلل المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أهمية ارتفاع التضخم الأساسي في يناير وفبراير، فإننا نشك في أن الشهر الثالث على التوالي من القوة سوف يدفعهم إلى إعادة النظر في ثقتهم بمساره». (رويترز)
