البرلمان الأردني يدعم إجراءات الحكومة ضد العبث «الإخواني»

أكد رئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان) أحمد الصفدي، أن الأردن دولة مؤسسات راسخة، يسود فيها القانون على الجميع مشدداً على أنه لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني، في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية في تنفيذ الإجراءات، وطوقت أكثر من 50 مقراً للجماعة المحظورة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الصفدي تأكيده أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية الأردني، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج، تسعى لتقويض أمن الأردن، خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وشدد على أن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء الجبهة الداخلية موحدة على الدوام عصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
ويوم الاثنين الماضي، طالب غالبية نواب في البرلمان الأردني بحظر جماعة «الإخوان»، وفصل أعضاء حزب «جبهة العمل الإسلامي» من البرلمان.
وجاء هذا الموقف، خلال جلسة عقدها مجلس النواب الأردني، الاثنين الماضي، على خلفية كشف جهاز المخابرات عن خلية إرهابية تابعة لجماعة «الإخوان».
وطالب النائب محمد الجراح، خلال الجلسة، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي محظور بموجب القانون، داعياً إلى حلّ أذرعها السياسية والاجتماعية، وتجميد ممتلكاتها ومصادرة أموالها، وفتح تحقيق شامل بمصادر تمويلها وارتباطات قياداتها وتحركاتها.
وقال الجراح إن «الوطن لم يعد يحتمل أن يبقى رهينة لتنظيم ظلامي خطير اسمه جماعة الإخوان المسلمين»، مؤكداً أن الجماعة ليست دعوية أو إصلاحية كما تدّعي، بل «مشروع تخريبي يخدم أجندات خارجية ويغذي التطرف ويحرض على الانقسام داخل المجتمع الأردني».
وأشار إلى تورط أعضاء الجماعة في قضايا إرهاب وتصنيع متفجرات، والتنسيق مع جهات معادية، مضيفاً أن الذراع السياسية لها لا تمثل معارضة وطنية، بل «واجهة لفكر الفوضى والانقلاب، لا يعترف بشرعية الدولة ولا يحترم مؤسساتها إلا إذا خضعت لأجنداته».
من جهة أخرى، قام الأمن العام الأردني، أمس الأربعاء، بتطويق مقرات جمعية جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، والبالغ عددها 50 مقراً، لمنعهم من ممارسة أي نشاطات أو فعاليات في الشارع، خاصةً وأن قراراتٍ صدرت بحظر الجماعة قبل سنوات.
ونفذت قوات الأمن الأردني قراراً قضائياً، وصادرت مكاتب جماعة «الإخوان المسلمين». وبدأت الضابطة العدلية، أمس، بالتفتيش على عدد من المقار التي تُستخدم من قبل جماعة «الإخوان» في عدد من محافظات الأردن، لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن أحد أبناء قيادات جماعة «الإخوان»، غير الشرعية، قام بتصنيع متفجرات، عقب الكشف عن مخططات الخلية الإرهابية الأسبوع الماضي.
وقالت الداخلية في بيان: «ابن أحد القيادات قام بتصنيع متفجرات بعد الكشف عن الخلية الأسبوع الماضي ما يُفهم منه أن الجماعة مستمرة بالعمل تحت الظلام ومخالفة القانون». (وكالات)