رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
أكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أعلنت أمس الجمعة، فوز قائمة «محمد المنفي» برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة «محمد المنفي» فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتاً، مقابل 34 لقائمة «عقيلة صالح».
وستضم الحكومة المؤقتة موسى الكوني وعبدالله اللافي في مجلس الرئاسة.
لحظة تاريخية
ووصفت وليامز تلك اللحظة بالتاريخية. وقالت في كلمة معلنة فوز المرشحين: «يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية».
كما أضافت متوجهة للأطراف الليبية: قطعتم شوطاً طويلاً وتجاوزتم خلافاتكم لصالح بلدكم والشعب الليبي.
وقالت «هذا التزام رسمي ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به». وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات، وسيراقب من تم انتخابه اليوم «أمس»، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوماً.
وتابعت، يجب الالتزام بخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات في موعدها، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة في أسرع وقت.
وكانت قائمتان فقط انتقلتا في وقت سابق أمس إلى الجولة الثانية من أجل انتخاب رئيس للوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر.
مرحلة مهمة
وشكل هذا التصويت الذي جرى أمس في جنيف السويسرية ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي وبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، مرحلة مهمة بالنسبة للملف الليبي الذي شهد صعاباً جمة.
ترحيب عربي ألماني
بدورها ،رحبت الخارجية المصرية والأردنية بنتائج التصويت على السلطة التنفيذية،كما رحبت ألمانيا بتشكيل السلطة التنفيذية ،مؤكدة أنها خطوة هامة في مسار السلام.
جولة أولى.. لم تنجح
أتى ذلك بعد أن عقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء، لكن لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية 60 بالمئة من الأصوات، فتم تنظيم الجولة الثانية، أمس، على شكل لوائح هذه المرة «ترشحت 4 لوائح، صعد منها اثنتان إلى الجولة الثانية، ثم اختيرت لائحة دبيبة».
وكانت المبعوثة الأممية أوضحت سابقاً أمس، أن أياً من القوائم الأربع لم تحصل على عتبة 60 بالمئة من الأصوات، لذا يفترض أن تنظم جولة ثانية لاختيار واحدة من اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، على أن تكون العتبة المحددة في الجولة الثانية 50 بالمئة بالإضافة إلى صوت واحد.
عقيلة صالح وباشاغا
يذكر أن اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات «25 صوتاً» في الدورة الأولى كانت لائحة فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، إلا أنه لم يتمكن أمس من الفوز، على الرغم من أن كافة التوقعات كانت ترجح عكس ذلك.
كما ضمت تلك اللائحة عقيلة صالح الرئيس الحالي للبرلمان، الذي كان يعتبر بدوره أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، إلا أن رياح الجولة الثانية أتت على عكس كافة التوقعات.
وكان رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي محمد المشري قد أعلن في وقت سابق انسحابه من الجولة الثانية.
أما القائمة الثانية التي تضم محمد يونس المنفي المرشح للرئاسة، وموسى الكوني، وعبدالله حسين اللافي وعبدالحميد محمد دبيبة المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فحصلت في الدورة الأولى على 20 صوتا فقط، إلا أنها فازت بالسلطة الجديدة.
يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
دعوة إلى التعلم من أخطاء الماضي
في الأثناء، دعا المجلس الأعلى للدولة، السلطة التنفيذية الجديدة، إلى «التعلم من أخطاء من سبقها، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار»، معلناً ترحيبه «بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». (وكالات)
انطلاق اجتماع لجنة «5 + 5» في سرت
انطلق، أمس، اجتماع الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها بمدينة سرت، وسط ترحيب البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف. وتعقد الجولة السابعة لغاية يوم غد الأحد.
ويتمحور اجتماع اللجنة حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.
ويحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.
وتستكمل اللجنة مناقشاتها مع البعثة الأممية بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.
