التصريح الطوعي.. وسـيلة تـدارك الخطـأ فـــي الإقــــرار الضــريبــي

وجيه أمين عبدالعزيز *

رسخ حكم حديث صادر عن المحكمة الاتحادية العليا عدة مبادئ قانونية مهمة بشأن التصريح الطوعي بتصحيح الخطأ الوارد في الإقرار الضريبي الخاص بالقيمة المضافة أبرزها.

- أن العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والخاضع للضريبة ليست علاقة عقدية، وإنما علاقة تنظيمية مصدرها القانون ، فإذا كان المُشرع نص على استحقاق الضريبة في ميعاد محدد أصبح هناك إلتزام بأدائها في الميعاد ذاته ، وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله الى الهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى الى إحتساب الضريبة مستحقة الدفع بأقل مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعى عملاً بنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

- أن الإقرار الأساسي والتصريح الطوعي يكونان عن الضريبة مستحقة الدفع التي حل موعد سدادها مما يستوجب توقيع غرامات تأخيرية على التصريح الطوعي وهي تختلف عن غرامات التأخير في سداد الضريبة المستحقة والذي أوقع المُشرع جزاء على عدم الإلتزام بسدادها في مواعيدها المقررة «بما نسبته 2% من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عن تأخير دفع الضريبة مستحقة الدفع، وما نسبته 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ إنتهاء الفترة المحددة للدفع، وما نسبته 1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى 300%».

- أن التصريح الطوعي يعد في حقيقته تعديلاً للإقرار الأساسي ومن ثم ينسحب حكمه عليه بإعتباره فرعاً للأصل وأنه وسيلة لتدارك خطأ الخاضع الضريبة ذاته    في الإقرار أو ما نتج عنه من تقييم خاطئ للضريبة،       لذا يلزم على الجميع تصحيح ما ورد بالإقرار الضريبي من أخطاء، وإلا تعرض لجريمة التهرب الضريبي ومن ثم يكون ما تداركه الخاضع للضريبة بالتصريح الطوعي هو تدارك خطأه وحائلاً دون تعرضه للمساءلة الجزائية ، حيث يجب عليه تحري الدقة في تقديم المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة.

لذلك فرض المُشرع على التصريح الطوعي غرامة مستقله وعقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي لم يسدد  للهيئة «بما نسبته 50% في حال التصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدأ الهيئة في إجراءاته وما نسبته 30% في حال تقديم التصريح بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي، وقبل بدء الهيئة في إجراءاته، وما نسبته 5% في حال تقديم التصريح قبل إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي من قبل الهيئة».

خلاصة القول الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي ما هما إلا محض إجراءات تنفيذية لإستيفاء الضريبة المستحقة التي منشأها القانون الذي حددها بموجب قواعد آمره إذ أن هذه الغرامة مقررة عن مجرد تقديم التصريح الطوعي ذاته وهى تختلف عن غرامة التأخير في سداد الضريبة ما يعني أن لكل غرامة مجال إعمالها وحكمها الذي لا يختلط بالأخر حتى لا تكون التصريحات الطوعية هي الغالبة للإفصاح عن المستحقات الضريبية ، ما يؤدي دون مقتضى إلى حرمان خزانة الدولة من الضرائب المستحقة لمدة طويلة الى أن يتقدم الخاضع للضريبة للتصريح الطوعي بفروق الضريبة، وبالتالي يكون ميعاد سدادها رهناً بمشيئته لا رهناً بحكم القانون وإعمالاً لمقتضاه.

* مستشار قانوني أول في المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية