اتهم حزب «النهضة» الإخواني في تونس، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، بالنزوع نحو الحكم الفردي، فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، تفكيك خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وجاء بيان للحركة الإخوانية تعليقاً على إعلان قيس سعيد نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً، بحسب «رويترز».
وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الأحد الماضي أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي.
وقال حزب «النهضة» في بيانه إنه يستغرب «عودة الرئيس إلى خرق الدستور..لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي».
وأضاف أن «إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة».
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة.
وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني.
وبهذا الموقف، فقد اصطفت النهضة وراء حليفها المشيشي، الذي اعتبر بدوره، أن خطاب سعيد حول التأويل الدستوري لمسألة قيادة القوات المسلحة «خارج السياق»، بل «قراءة فردانية وشاذة للنص الدستوري».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، تفكيك خلية تكفيرية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه «بعد إيقاف عناصر الخلية الإرهابية وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي زعيمها دروساً معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض لتنفيذ عملية نوعية».
وتابعت أن هذه العملية «كان يعدها ما يسمى بتنظيم (داعش)»، مضيفة «التعجيل بإيقاف الخلية في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس». فيما قالت مصادر أمنية ل«العين الإخبارية» إن الشرطة «تحفظت على مخزن أسلحة بمحافظة صفاقس تشرف على إدارته الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش»، التي كانت تعمل على استهداف شخصيات سياسية معروفة. وتابعت المصادر أن مخزن الأسلحة يحتوي على مواد متفجرة وخرائط لاستهداف مقرات سيادية أمنية.(وكالات)
