بداية ونهاية

كتبت: آية الديب

وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود، على الرغم من زواجهما بعد قصة حب مميّزة، وعلى الرغم من اعتراض الأسرتين على إتمام هذا الزواج، نظراً للفوارق المتعددة بين الأسرتين والعروسين، في الاتجاهات والأفكار وغيرهما.

بعد مرور شهرين من الزواج، تفاقمت المشاكل بينهما، بصورة كبيرة، وباتت الزوجة تشعر بأن رفض والديها للزواج من فتى الأحلام، كان في محله، وأنها تورطت في علاقة أبدية، يصعب الإفلات منها.

وحاولت التفاهم مع الزوج، أملاً بإيجاد نقطة تلاقٍ، أو الوصول إلى الانفصال بالتراضي، وفشلت في كل محاولاتها.

ومع تكرار المشاكل بينهما، كانت تخرج إلى بيت ذويها، لتجد متنفساً تهرب فيه من المشاكل التي تحاصرها في منزل الزوجية، إلّا أن توجهها إلى بيت ذويها المتكرر، زاد الأمر سوءاً؛ فالزوج يأبى أن يعلم أهل زوجته بمشكلاته وتفاصيل حياتهما، ولاسيما أنهم كانوا رافضين له قبل الزوج، إيماناً بأنهم سيتحاملون عليه بعد الزواج، وإن كانت زوجته هي المخطئة.

وأكد الرجل لزوجته عدم السماح لها بالتوجه إلى منزل أهلها دون إذن منه، وعنّفها في هذا الشأن، إلّا أنها لم تنفّذ ما طلبه منها. وبعد نشوب الخلافات بينهما مجدداً، توجهت إلى منزل والديها مباشرة، لأنها تعلم أن كل ما يقوم به الأهل، احتواء لغضبها، لاستمرار الحياة الزوجية، لأن السنوات الأولى من الزواج، هي الأصعب، نظراً للاختلافات الواردة في فكر واعتقاد الزوجين.

وأراد الزوج أن يلقن زوجته درساً لن تنساه، فبعد عودته من العمل، بحث عنها، ولم يجدها في المنزل، وكانت في منزل والديها، كما كان متوقعاً، نظراً لنشوب خلاف بينهما في الليلة السابقة، فتقدم ببلاغ بحق زوجته، اتهمها فيه بالتغيب عن المنزل، والخروج منه دون علمه. وبعد الاتصال بالزوجة من أفراد البحث والتحري، أفادت بأنها في بيت أهلها بعلم زوجها، وأصدرت النيابة العامة قرارها، بحفظ البلاغ إدارياً.

بعدها شعرت الزوجة أن علاقتها بزوجها، وصلت إلى حدّ يصعب قبوله، وكررت مطالبتها له بالطلاق، لكنه كان يرفض، فضاقت بها السبل، وقررت التخلص من هذه العلاقة بالخلع، وبالفعل تم الطلاق بينهما خلعاً.

وبعدها رفعت الزوجة دعوى قضائية مدنية، طلبت في ختامها، بالحكم بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامه الرسوم والمصاريف. وأشارت فيها إلى أنها كانت زوجته بموجب عقد زواج شرعي، وأنه تقدم ببلاغ بحقها، يتهمها فيه بالتغيب عن المنزل، والخروج منه دون علمه، ونتيجة لذلك الادّعاء الباطل، تعرضت لأضرار مادية ومعنوية، تتمثل في الإساءة إليها وإلى سمعتها وسمعة أهلها.

وأمام مكتب تحضير الدعوى، تواصل مع المرأة عن بُعد، كما تواصل مع المحامي الموكل للدفاع عن زوجها السابق، الذي قدم مذكرة طلب في ختامها برفض الدعوى.

ورفضت المحكمة دعوى المرأة، التي تطالب فيها بالتعويض، وأشارت في حيثيات الحكم، إلى أن البيّن من الأوراق أنه وبعد التحقيق في الشكوى المقدمة من المدعى عليه، قررت النيابة العامة حفظ البلاغ إدارياً بعد قيدها، وهو الأمر الذي لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، لا سيما أن المدعية لم تقدم للمحكمة، ما يفيد بأن البلاغ نتج عن سوء قصد، أو للنيل منها، وقد خلت الأوراق مما يمكن معه عدّ ما سبق أنه كان مدعاة للكيد، وأن المدعى عليه، استعمل حقه المشروع في الإبلاغ وإقامة الدعوى.