كتب: محمد ياسين
على بعد أمتار من قنصلية إحدى الدول الآسيوية في دبي، شاب آسيوي يسير في الطريق، ليفاجئ بمركبة يقودها ثلاثة آسيويين، يعترضون طريقه ويطلبون منه الصعود إلى مركبتهم. فيرفض ويواصل سيره، إلا أن قائد المركبة توقف أمامه ونزل الآخران لإجباره على مرافقتهم.
وتمكن الثلاثة من خطف الشاب بمركبتهم، بعد الاعتداء عليه وشلّ حركته، ونقله إلى شقة حجزوه فيها، وسرقوا هاتفه النقال، ومحفظته وواصلوا الاعتداء عليه. حاول معرفة سبب خطفه والاعتداء عليه، فكان جواب أحدهم مفاجئاً، وهو أن شقيقه استدان منه مبلغاً ورفض ردّه، وأنه سيبقى رهينتهم حتى يحصل على ماله.
بعد يوم من واقعة الخطف، طلب أحدهم من الشاب الاتصال بشقيقه وإحضار المال الذي اقترضه، حتى يسمح له بمغادره المكان، فتواصل مع شقيقه ووصف له مكان احتجازه، ووافق على رد المبلغ.
على الفور أبلغ شقيق الشاب الشرطة بالواقعة، وأخبرهم بما لديه من معلومات وموقع تسليم ما طلبوه من أموال. وفي الموعد المحدد وصل رجال الشرطة إلى المكان، وقبضوا على الثلاثة.
وتمكن الشاب من القفز من نافذة الغرفة التي احتجز فيها، مستغلاً خروج مختطفيه لاستقبال شقيقه، حيث وجد دورية الشرطة في المكان.
في التحقيقات أقر أحد المتهمين، أن شقيق الشاب الذي تربطه به علاقة عمل، اقترض منه 53 ألف درهم، وامتنع عن سداد المبلغ، فقرر خطف شقيقه، ليجبره على ردّ أمواله، وخطط من أجل ذلك مع آخرين على تتبع الشاب وخطفه واحتجازه بغرفة في سكن عمال، حتى يتمكن من تهديد شقيقه بالاعتداء عليه إذ لم يردّ ماله.
وأنكر المتهم الثاني الاعتداء على الشاب وبرر وجوده في موقع الجريمة، صداقة بالمتهم الرئيسي. فيما اعترف المتهم الثالث باعتدائه على الشاب وسرقة هاتفه ومحفظته، بمشاركة الآخرين.
وبحسب ملف القضية أقرّ المتهم الثالث أنه تسلّم 500 درهم من المتهم الأول، نظير مشاركته في خطف الشاب واحتجازه داخل غرفة أحد زملائه في سكن للعمال، واشترك في الاعتداء على الشاب.
وفي جلسة المحكمة التي عقدت، عبر الاتصال المرئي، وجهت النيابة العامة للثلاثة تهمة خطف وحجز الشاب، واستعمال القوة من أجل التحصل على أمواله.
قدم دفاع المتهمين مذكرة شرح فيها أحوال الدعوى، ونفى ارتكاب المتهمين الجريمة المسندة إليهم. كما ضمّن مذكرته دفاعاً، الغرض منه التشكيك في أدلة الإثبات، وأرفق تنازلاً من المجني عليه. إلّا أن المحكمة دانتهم وقضت بسجنهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.
