اعتداء على موظف عام

كتب: أمير السني

يعمل (و.أ) مفتشاً بإدارة الصحة في البلدية، وقد حضر إلى المكتب كعادته منذ الصباح الباكر والتقى مديره وجلس معه لنصف ساعة يستمع إلى توجيهاته، وطلب منه أن يدقق في تفتيش المخالفين للاشتراطات الصحية، وألا يتوانى عن تنفيذ المخالفة.

بعدها غادر المكتب متوجهاً إلى الموقع المحدد له، وبدأ في تنفيذ عمليات التفتيش على المطاعم الموجودة.

وأثناء عملية التفتيش دخل إلى أحد المطاعم، وذهب إلى المسؤول عن المطعم وطلب منه بكل احترام الأوراق الصحية، فقاده المسؤول إلى صاحب المطعم الذي كان يجلس على إحدى الطاولات وأخبره المسؤول بمفتش البلدية، وأحس (و.أ) بأن صاحب المطعم يختلف في التعامل عن بقية أصحاب المطاعم التي سبق تفتيشها، فقد كانوا يتعاملون معه باحترام.

طلب (و.أ) من صاحب المطعم شهادات الصحة، فقال له إن المطعم نظيف ويمكن أن يدخل بنفسه ويفتش ما بداخله، ولكن المفتش قال له إن مرحلة التفتيش تتم عقب مراجعة الأوراق الصحية، فتماطل صاحب المطعم في الرد، وأدرك (و.أ) أن هنالك خللاً في الاشتراطات الصحية، وطلب من صاحب المطعم للمرة الأخيرة الشهادات الصحية.

فانتفض فيه صاحب المطعم، وقال له «أنت لا تستطيع أن تغلق المطعم، ولن أسلمك الشهادات الصحية، وتيقن الموظف أن الرجل يخفي شيئاً ويريد أن يعيق عمله، فطلب منه تفتيش المطعم، ولكن صاحب المطعم رفض وتحجج بأن ذلك يزعج الزبائن، وعليه العودة م``رة ثانية، وفشل في إقناع صاحب المطعم بسبب تشدده في منع فريق التفتيش، وأخبره أنه سيكتب تقريراً بهذا الرفض، وفوجئ برد فعل غريب من صاحب المطعم، حيث قام بمسك يده وحاول ثنيها وقام بطرده من المطعم.

عاد المفتش إلى المكتب وأخبر رئيسه بما جرى، فاتخذ مكتب الصحة إجراءات لدى الشرطة ضد صاحب المطعم، بتهمة التعدي على مفتش البلدية، ومنعه من القيام بمهام واجبه، ونقل المتهم إلى النيابة العامة، وبعد التحقيق معه أحيل إلى المحكمة التي أعادت استجوابه، واستمعت إلى شهود الاتهام الذين شهدوا واقعة الاعتداء، وفي جلسة النطق بالحكم ناقشت المحكمة حيثيات القضية واستند قرارها إلى أن المتهم خالف نص القانون الذي وضَّح هذه الجريمة من خلال قانون العقوبات الإماراتي لجريمة التعدي على الموظفين في مادتيه رقمي 248 و249 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل وفق آخر تعديل له بالقانون رقم 7 لسنة 2016، وقد أمكننا استناداً إلى نص القانون تحديد شكلين من أشكال التعدي على الموظفين والعقوبة المقررة في كل منهما.

استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، بِنيَّة حمله «بغير حق» على عدم أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، كأن يجبر المجرم الموظف العام تحت ضغط القوة، هي حالة التعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو مقاومته بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، فجميع هذه الأفعال جرَّمها القانون الإماراتي.

وقررت المحكمة حبس المتهم ستة أشهر والغرامة خمسين ألف درهم.