ضرس عقل

كتبت: آية الديب

أجبر ألم في اللثة والأسنان هدى على تناول مسكنات متعددة.

في البداية حاولت تهدئة الآلام بعلاجات طبيعية، كزيت القرنفل والماء الدافئ بالملح، إلا أنها من دون جدوى، فلجأت إلى مسكّنات مختلفة كانت تخفف الألم لدقائق، ليعود مجدداً.

ومع صباح أول يوم عمل، توجهت مباشرة إلى أقرب مستشفى، وبعد أن فحصها الطبيب، قرر إزالة اللثة حول الضرس جراحياً باستخدام التقنية الحرارية، إلا أنه لم يأخذ موافقة خطية من هدى على ذلك.

وأثناء العملية عانت هدى آلاماً شديدة بالرغم من إعطائها إبرة تخدير وشعرت بكهرباء قوية في اللسان، إلا أن الطبيب استمر في عمله.

وبعد أربعة أيام عادت هدى إلى الطبيب وأكدت له أنها تعاني تنميلاً وعدم إحساس بالنصف الأيمن من اللسان واللثة المحيطة بالأسنان بالفك السفلي الأيمن، فقرر تحويلها إلى مستشفى آخر.

وبعدما راجعت هدى المستشفى الثاني، شخّصت حالها بإصابة العصب اللساني المسؤول عن الإحساس باللسان وفقدان التذوق، بسبب إزالة اللثة الموجودة حول الضرس. وبعدها راجعت مستشفى متخصصاً بجراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة، وتبين بعد إجراء رنين مغناطيسي وجود إصابة في العصب اللساني.

وتقدّمت هدى بشكوى على الطبيب، وبعد فحص الشكوى من الجهات الرسمية أكد الرد على شكواها، أن العلاج المقدم لها كان موافقاً للمعايير المتعارف عليها طبياً وعليه تقرر حفظ الشكوى.

ورفعت هدى دعوى، طالبت فيها بإحالتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتوقيع الكشف عليها، ولإثبات خطأ الطبيب التابع للمستشفى، وطالبت في دعواها بإلزامهما بأن يؤديا لها 3 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.

وأرفقت بدعواها الوصفة الطبية الصادرة من المستشفى والعقاقير الطبية التي تم وصفها بعد إجراء العملية، وتقرير طبي يؤكد قطع العصب اللساني، وتقرير طبي آخر صادر من دولة أوروبية يبين حالتها. وخلال نظر الدعوى طالب محامي المستشفى برفض دعوى هدى، واحتياطياً ندب طبيب مختص في الليزر، ومخاطبة إحدى الجهات للاستعلام عن التاريخ المرضي لهدى. وأرفق مستندات منها موافقة عامة على العلاج موقع من هدى.

وقضت المحكمة بندب لجنة المسؤولية الطبية، وانتهى تقرير اللجنة إلى عدم وجود خطأ من المستشفى والطبيب وأن ما قاما به، كان وفقاً للمعايير الطبية، وأن المضاعفات التي حصلت لهدى كانت بسبب اختلاطات واردة الحدوث. كما أشار التقرير إلى عدم وجود موافقة خطية على العلاج الطبي من هدى في الملف الطبي الخاص بها.

وأشارت محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى أن أوراق القضية خلت من أي مستند يفيد بموافقة هدى كتابة على الإجراء العلاجي للطبيب التابع للمستشفى، وإن كان يلزمه قانوناً أخذ موافقتها كتابة على خطة العلاج، ما دام سيتضمن تدخلاً جراحياً، وكان يلزمه أيضاً شرح الآثار الجانبية متوقعة الحدوث ومنها الأضرار التي لحقت بالمدعية.

ولفتت المحكمة إلى أن هدى تخلف لديها فقد للتذوق في طرف اللسان، بسبب التدخل الجراحي. كما تبين أنها تقدمت إلى أكثر من مستشفى داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن الأضرار النفسية التي لحقت بها،وعدم إثبات شرح الطبيب للآثار الجانبية الممكنة الحدوث، ومنها ما حصل لها بفقد التذوق بطرف اللسان.

وقدرت المحكمة التعويض المادي والمعنوي المستحق لهدى بمبلغ 100 ألف درهم، وقضت بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤديا لها هذا التعويض. كما ألزمتهما بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.