تُشكل أزمة كلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء «كوفيد-19»، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقاً لتقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم يدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير.
وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن «النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط».
وتشمل هذه المخاطر «الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة كُلفة المعيشة وكُلفة الديون» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن هذه المخاطر «تلحق ضرراً بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد خاصة تغير المناخ» وانهيار التنوع البيولوجي؛ وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و20 كانون الثاني/ يناير.
ويدعو التقرير الذي أُعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة، بهدف وضع نوافذ عمل «تتقلص بسرعة».
وأوضح البيان: «أن الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول»، مشيراً كذلك إلى خطر «استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخطأ» أو حتى «الحروب الجيو-اقتصادية». وأكد البيان أنه «ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعّال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي».
وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان «تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي». وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.
(أ.ف.ب)
