أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظف كان يعمل في صالون بأن يدفع إلى مالك الصالون 38 ألف درهم، منها 35 ألفاً اختلسها من الصالون بعدما فُوّضت له إدارته، و3 آلاف درهم تعويضاً لمالك الصالون عن اختلاس ماله.
وتعود التفاصيل إلى أن مالك الصالون الشاكي رفع دعوى قضائية طلب فيها بإلزام الموظف المدعى عليه أن يؤدي له 35 ألف درهم قيمة مبلغ اختلسه، مع إلزامه بتعويض 15 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أن الموظف المدعى عليه اختلس منه المبلغ خلال عمله لديه في صالون، وأدين عن الواقعة بموجب حكم جزائي.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، أكد محامي الموظف أنه موكّله كان يعمل في صالون الشاكي، وكان يقوم بتصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول وأحياناً شهرياً، على حسب طلب المحاسب أو المدير، وأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المالك الفعلي للصالون ترك العمل، وأقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية وتركها لعدم قدرته على سداد أمانة الخبير، وطلب رفض الدعوى.
أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي، فإن الموظف المدعى عليه أدين بتهمة اختلاس 35 ألف درهم من المدعي مسلمة إليه على سبيل الوكالة، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤولاً عن رد قيمة المبالغ المختلسة للشاكي، وتكون الدعوى بحق المدعى عليه صحيحة وثابتة، وأن الشاكي لحق به ضرر تمثّل في عدم الانتفاع بالمبلغ، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للشاكي 35 ألف درهم، وأن يؤدي له 3 آلاف درهم تعويضاً، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظف كان يعمل في صالون بأن يدفع إلى مالك الصالون 38 ألف درهم، منها 35 ألفاً اختلسها من الصالون بعدما فُوّضت له إدارته، و3 آلاف درهم تعويضاً لمالك الصالون عن اختلاس ماله.
وتعود التفاصيل إلى أن مالك الصالون الشاكي رفع دعوى قضائية طلب فيها بإلزام الموظف المدعى عليه أن يؤدي له 35 ألف درهم قيمة مبلغ اختلسه، مع إلزامه بتعويض 15 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، استناداً إلى أن الموظف المدعى عليه اختلس منه المبلغ خلال عمله لديه في صالون، وأدين عن الواقعة بموجب حكم جزائي.
وأمام مكتب تحضير الدعوى، أكد محامي الموظف أنه موكّله كان يعمل في صالون الشاكي، وكان يقوم بتصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول وأحياناً شهرياً، على حسب طلب المحاسب أو المدير، وأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المالك الفعلي للصالون ترك العمل، وأقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية وتركها لعدم قدرته على سداد أمانة الخبير، وطلب رفض الدعوى.
أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً للحكم الجزائي، فإن الموظف المدعى عليه أدين بتهمة اختلاس 35 ألف درهم من المدعي مسلمة إليه على سبيل الوكالة، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤولاً عن رد قيمة المبالغ المختلسة للشاكي، وتكون الدعوى بحق المدعى عليه صحيحة وثابتة، وأن الشاكي لحق به ضرر تمثّل في عدم الانتفاع بالمبلغ، ومن ثم قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للشاكي 35 ألف درهم، وأن يؤدي له 3 آلاف درهم تعويضاً، وألزمته بالرسوم والمصاريف.
