نفوق 8 آلاف دجاجة يلزم شركة بـ 44 ألف درهم

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى أخرى 44 ألف درهم، وذلك بعدما تسببت في نفوق 8 آلاف دجاجة.
وتعود التفاصيل إلى أن الشركة الشاكية اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد لها «فرخ الدجاج» بعمر يوم واحد مقابل درهمين و60 فلساً للفرخ الواحد، على أن تلتزم الشاكية بتوفير الحظائر وتقديم كل ما يلزم لتربيته، وبعد 30 يوماً تلتزم المدعى عليها بشراء كميات الدجاج الحي بسعر 7 دراهم ونصف لكل كيلو جرام، مع وجود شرط جزائي بقيمة نصف مليون درهم.
وأكدت الشركة الشاكية أن المدعى عليها لم تقم بشراء الدجاج منها، مما نتج عنه نفوق أكثر من 8 آلاف دجاجة لكون دورة الحياة استمرت أكثر من 52 يوماً، وطالبت في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 499 ألف درهم وإلزامها برد شيك ضمان بمبلغ 70 ألف درهم، وأن تؤدي لها 500 ألف درهم قيمة التعويض الاتفاقي، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقرر القاضي ندب خبير حسابي، وأوضح الخبير أن هناك تعاملات عديدة سابقة تمت بين الطرفين بدون أي تعاقدات بموجبها كانت الشاكية تشتري الصيصان بعمر يوم واحد من المدعى عليها، لتربيتها وتكبيرها وفي نهاية الفترة الإنتاجية العمرية المقدرة بـ 32 يوماً، كانت المدعى عليها تلتزم بشراء الدجاج الحي الناضج.
وأوضح الخبير في الواقعة اكتمال نمو الصيصان وبعد عدة مراسلات ورسائل نصية وصوتية بين ممثلي الطرفين رفضت المدعى عليها شراء الدجاج الذي تجاوز عمره 50 يوماً ونتيجة لذلك قامت المدعية ببيع الدجاج إلى عدة شركات أخرى، وأن المدعى عليها لم تقم بتقديم المساعدة الفنية طوال فترة الدورة الإنتاجية ولم تقم بشراء كميات الدجاج الحي من المدعية في نهاية الدورة الإنتاجية، وتكبدت المدعية مصاريف إضافية عن زيادة الدورة الإنتاجية للصيصان من 32 يوماً إلى 50 يوماً بعدد أيام إضافية قدرها 18 يوماً بقيمة 167 ألف درهم.
وأكد الخبير أنه وبعمل مقاصة بين قيمة الصيصان التي اشترتها الشاكية من المدعى عليها وبين تكاليف الفترة الإنتاجية الإضافية، انتهى إلى انشغال ذمة المدعى عليها لصالح الشاكية بمبلغ 44 ألف درهم، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية 44 ألف درهم؛ وبالفائدة القانونية 2% سنوياً، وإلزام المدعى عليها برد شيك الضمان أو اعتباره لاغياً.