دبي: حازم حلمي
في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، كانت دول الخليج العربي تتجه إلى وضع اللمسات الأخيرة من أجل إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للسائح الدولي بدخول متعدد للدول الست الأعضاء في المجلس بالفيزا نفسها، وكان من المتوقع أن يتم إصدارها منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة لم يتم إصدار هذا النوع من التأشيرات.
طرحت قطر خلال كأس العالم نموذجاً من التأشيرة السياحية الموحدة تحت اسم «هيا»، والتي سمحت للسائح الدولي بدخول معظم دول مجلس التعاون الخليجي، من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة لدخول الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.
وفي سوق السفر العربي الذي يعتبر أكبر وأهم حدث سياحي في المنطقة، والذي تستضيفه دبي، طرحت صحيفة «الخليج» سؤالاً على الوزارات والهيئات السياحة ووكلاء شركات السفر المشاركين، حول إمكانية إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للسائح الأجنبي بدخول واحد لجميع الدول الخليجية بهذه التأشيرة.
وأوضح المسؤولون والوكلاء أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي حصل العديد من اللقاءات والمشاورات بشأنها مؤخراً، من شأنها أن تسمح للأجانب بزيارة جميع دول مجلس التعاون من دون استثناء، مطالبين بضرورة الاستفادة من التجربة الأوروبية، في ما يخص تأشيرة «الشنغن»، لزيادة أعداد الزوار للمنطقة.
وأكدوا أن المنافع الاقتصادية التي ستجنيها الدول الخليجية من هذه التأشيرة سيكون كبيراً، كما أن تأثيرها في القطاع السياحي سيزيد الاستثمار في بناء المزيد من الفنادق، وافتتاح أماكن جذب سياحية جديدة، ونمو سوق التجزئة والمواصلات، وغيرها من القطاعات الحيوية المتعلقة بالسياحة، خاصة أن معظم دول التعاون بدأت الاهتمام بشكل أكبر بالشق السياحي في الأعوام الماضية، باعتباره رافداً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.
تكامل سياحي
تقول مريم المسلماني، مديرة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة القطرية للسياحة: «حققت تأشيرة «هيا» التي تم إطلاقها خلال كأس العالم نجاحاً كبيراً، وكان هناك تعاون كبير بين دول مجلس التعاون في ما يخص هذه التأشيرة، حيث سُمح للسائح الذي يمتلكها بالتنقل بحرية من دون الحاجة إلى تأشيرة جديدة لدخول أي دولة خليجية»، موضحة أنه تم إطلاق نموذج جديد من تأشيرة «هيا»، مع وجود اجتماعات متعددة مع الدول المجاورة من أجل للسماح للسائح الذي يمتلكها بزيارتها من دون الحصول على تأشيرة جديدة.
وأضافت: «ستتم مناقشة موضوع الفيزا السياحية الموحدة في الاجتماعات المقبلة مع دول الخليج، باعتبار أن الموضوع تم طرحه مسبقاً، وسوف يتكون هناك محاولات جدية للحديث أكثر عنها باعتبار أن المنافع الاقتصادية التي ستتحقق من ورائها كبيرة لجميع الدول».
وأشارت إلى أن أبرز المنافع الاقتصادية التي ستتحقق، لو تم إصدار هذه التأشيرة؛ رفع نسبة الإشغال الفندقي، والبيع بالتجزئة، وجذب المزيد من السياح، ومن مختلف دول العالم، وزيادة نسبة السياح القادمين عبر البواخر السياحية، وستعمل على زيادة التكامل السياحي بين دول المنطقة.
خيارات متعددة
أوضح عبدالله الدخيّل المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للسياحة، أن المملكة بدأت منذ عام 2019 بإصدار نموذج جديد من التأشيرة السياحية التي ساهمت، وبشكل كبير، في جذب المزيد من السياح، وفي عام 2022 أطلقت نموذجاً آخر للسياح القادمين من المملكة المتحدة والدول الأوربية والأمريكية، تبعتها أخيراً بإصدار تأشيرة خاصة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسمح للجميع بالحصول عليها إلكترونياً في وقت قياسي.
وقال الدخيّل: «هناك تعاون كبير وتباحث بين السعودية ودول مجلس التعاون، فمثلاً السائح عندما يذهب إلى إسبانيا، بعدها يذهب إلى فرنسا وإيطاليا، بالتأشيرة نفسها، نحن نبحث اليوم من أجل تكرار السيناريو نفسه، ونتطلع لأن نعطي للسائح هذه الخيارات المتعددة للدخول إلى جميع الدول الخليجية والدول العربية، بالتأشيرة نفسها، بحيث نجعل الشرق الأوسط الوجهة السياحية الأولى حول العالم».
وأكد أن هناك المزيد من التطورات والمباحثات في المستقبل القريب، من أجل إصدار أنواع جديدة من التأشيرات السياحية التي تسمح بزيارة السعودية، وبعدها الإمارات، وباقي دول المنطقة، وتعمل عليه جهات القطاع الخاص، لجذب أعداد كبيرة من السياح الدوليين للمنطقة، وبالتشاور مع الجهات المعنية في دول التعاون الخليجي.
معوقات الإصدار
من جهته، أوضح ظافر مهدي، رئيس هيئة السياحة العراقية، أن موضوع التأشيرة السياحية الموحدة والبينية بين الدول العربية والخليجية، طُرح من قبل منظمة السياحة العربية قبل سنوات، ولكن تطبيق القرار واجه العديد من الصعوبات، لوجود سياسة معينة لكل دولة بدخول السياح إليها.
وأضاف: «كان التحدي الأكبر الذي واجه القرار، ضرورة التفرقة بين السياح القادمين للسياحة، والقادمين للعمل، خوفاً من استغلال هذه التأشيرة للعمل»، موضحاً أن المنافع الاقتصادية التي ستجنيها الدول في حل تم تطبيق القرار ستكون متنوعة وتخدم الجميع. داعياً إلى ضرورة معالجة النقاط التي ساهمت في تأخير إصدار هذا النوع من التأشيرات، وتطبيق القرار على أرض الواقع، حتى تستفيد جميع دول المنطقة من الأعداد الكبيرة من السياح الدوليين القادمين إلى دول الخليج.
إزالة التأشيرة
قال هيثم الغساني، المدير العام للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العمانية: «هناك اتفاقيات بين السلطنة ودبي، ودولة قطر حتى قبل كأس العالم، تسمح للسائح الدولي بدخول عُمان من دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية عند الدخول، والعكس عند قدوم السائح من دبي أو قطر لعمان لا يحتاج إلى تأشيرة، وهذه الشيء مسموح لعدد معين من الدول العربية والأجنبية».
وأضاف: «المبادرة الخليجية بما يخص موضوع التأشيرة السياحية طرحت سابقاً، من قبل لجنة السياحية الخليجية، ولا تزال قيد التداول، ولم يتم الاتفاق، أو اعتماد هذه التأشيرة، ومعظم الدول، ومعها سلطنة عمان، ترحب بوجود هذه النوع من التأشيرات، لمساهمته في تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون»، مؤكداً أن كل الجهات الحكومية داخل الدول الخليجية تدعم هذه المبادرة، لكن هناك بعض النقاط التي يجب مناقشتها، وحلها.
وأوضح أن منظمة السياحة العالمية كانت دائماً تطالب جميع الدول، بضرورة إزالة التأشيرة السياحية، وتسهيل حركة التنقل، من أجل جني العديد من الفوائد، أبرزها؛ زيادة حجم السياحة البينية بين الدول، حيث يبحث السائح اليوم عن الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة لزيارتها، ونمو حركة النقل براً وبحراً وجواً، واستفادت شركات الطيران من التدفق السياحي الكبير، وزيادة الطلب على الفنادق والمطاعم، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتفاق على إطار
يقول محمد جاسم الريس، الرئيس الفخري لمجموعة وكلاء السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر (مجموعة الريس): «قدم العديد من وكلاء شركات السياحة والسفر من مختلف الدول الخليجية مقترحات كانت من شأنها المساهمة في زيادة أعداد السياح الدوليين إلى المنطقة، وكان من ضمنها ضرورة وجود تأشيرة سياحية موحدة لهذه الدول، لكن لم يتم بث قرار بهذا الموضوع».
وأضاف: «إن موضوع التأشيرة الموحدة طرح سابقاً في الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الهيئات السياحية الخليجية، ولم يتم الاتفاق على إطار موحد بخصوصه، بسبب العديد من الظروف المختلفة أهمها، جائحة كورونا التي أوقفت العمل بكل شيء» وأوضح الريس أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ يشهد نشاطاً كبير بعد جائحة كوفيد19، وتعمل معظم الدول حالياً على تقديم برامج وتأشيرات حديثة لجذب أكبر عدد من السياح الدوليين، خاصة من الأمريكتين، والصين، والدول الأوروبية.
وتوقع أن التأشيرة الموحدة سوف ترى النور خلال السنوات المقبلة، لأنها باتت مطلباً أساسياً وضرورة لجميع دول المنطقة، ونموذج «هيا» الذي أطلقته قطر في كأس العالم، أثبت نجاحه، ويجب العمل على نموذج مشابه له.
تحقيق الأهداف
يقول مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في «ويجو»: «هناك رغبة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تسهيل الدخول إليها، من خلال التأشيرات الإلكترونية، أو حتى إلغائها، أو وجود تأشيرة موحدة مشابهة للموجودة في الاتحاد الأوروبي، يتعود عليها المسافر العربي أو الأجنبي». وأضاف: «موضوع التأشيرة السياحية الموحدة، هو فرصة هائلة للدول الخليجية التي هي بالأساس مترابطة مع بعضها بعضاً، ولديها مقومات وبنى تحتية قوية، وستساهم هذه الفيزا في تسريع ونمو وجذب السياح القادمين للخليج، وإيجاد تكامل بين الدول، كما أن الأهداف التي تسعى لتحقيها في 10 سنوات يمكن تحقيقها في أقل من خمس سنوات إذا ما تم تطبيق هذا النوع من التأشيرات».
عبد الله آل صالح: التأشيرة الموحدة في طور النقاش
دبي: «الخليج»
أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهّلها لأن تكون وجهة سياحية جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من تراث ثقافي متنوع وغني، ومعالم طبيعية خلابة، وبنية سياحية متطورة. جاء ذلك خلال مشاركة آل صالح في جلسة حوارية بعنوان «مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي»، بمشاركة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية، وفهد بن محمد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي.
وقال آل صالح: «اتخذنا خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الخليجية والترويج لها كوجهة سياحية مفضلة للسائحين، وذلك من خلال استراتيجية السياحة الخليجية التي اعتمدها وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، وتستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية السياحية وجودة الخدمات السياحية».
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل باستمرار من أجل تسهيل متطلبات تأشيرات الدخول، وذلك بهدف دعم الحركة السياحية النشطة، مشيراً إلى أن مسألة إصدار تأشيرة دخول خليجية موحدة لا تزال في طور النقاشات، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي -على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة- لديها منظومة تأشيرات متطورة تسمح بدخول بعض الجنسيات دون تأشيرة، أو الحصول عليها عند وجهة الوصول، وغيرها من التسهيلات الداعمة لتنقل السائحين بمرونة، وبما يصب في دعم قطاع السياحة الخليجي.
