القاهرة: بسيوني الحلواني
دعاوى ظلم الإسلام للمرأة وتسلط الرجل عليها لا تتوقف، وهي لا تتردد على ألسنة خصوم الإسلام في الغرب والجاهلين بشريعته فحسب.. بل تتردد للأسف على ألسنة بعض المثقفين والناشطين في مجال حقوق المرأة من المسلمين، وهو الأمر الذي يستدعي توضيحاً وتصحيحاً للمفاهيم المغلوطة والأحكام المتسرعة التي تفتقد إلى أدلة وبراهين حول موقف الإسلام من المرأة، ومدى رعايته وكفالته لحقوقها قبل أن تخرج للحياة، بتجريم وأدها وهي في بطن أمها جنيناً.. ثم رعاية شاملة لها بعد خروجها للحياة طفلة وبنتاً وزوجة وأماً.
يؤكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين كفالة الشريعة الإسلامية لكل حقوق المرأة في كل مراحل حياتها، ويشدد على إدانة الإسلام لكل سلوك أو قرار أو تقليد يحرم المرأة من حقوقها المشروعة، ويحرم المجتمع من جهودها ومساهماتها الفاعلة في تنمية وتقدم مجتمعاتها.
ويقول: بعض المعنيين بحقوق المرأة في مجتمعاتنا العربية لا يدركون جملة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة، ولذلك يتحدثون بلا معرفة، وأحياناً بلا وعي، وبعضهم يخلط الأوراق، ويلصق بشريعة الإسلام ما ليس فيها، ومن هنا فإن التصحيح الحقيقي لهذه المفاهيم المغلوطة يقتضى تعريف هؤلاء أولاً بما قدمه الإسلام للمرأة من حقوق مثالية لم تحظ بمثلها في كل الحضارات المعاصرة.
ويُحيِّي شيخ الأزهر كفاح المرأة العربية التي تسعى لتحصيل العلوم والمعارف الدينية والدنيوية، واكتساب الخبرات في مختلف المجالات لتكون عنصراً مفيداً لنفسها وأسرتها ومجتمعها بعيداً عن رؤى وقيود المتشددين، ويؤكد ضرورة تمسك المرأة بحقها في التعليم الذي تريده، والارتباط بالزوج الذي ترغب فيه، والعمل في كل المجالات وفق مؤهلاتها وخبراتها وكفاءتها، والاحتفاظ بمالها لتتصرف فيه وفق توجيهات الإسلام.. فضلاً عن تمتعها بكافة الحقوق التي تكفل لها مشاركة فاعلة في المجتمع اجتماعياً وسياسياً.
ويشدد د. أحمد الطيب على قناعته التامة بأن معاناة المرأة في عالمنا العربي ترجع إلى غياب تعاليم وتوجيهات الإسلام التي تكفل لها الحياة الكريمة التي أرادها لها الإسلام، ومن هنا يجب على المؤسسات الدينية بما لديها من علماء ووعاظ التصدي لكل صور التجاوزات ضد المرأة، ونشر الوعى الشرعي الصحيح لكي يتعامل معها الجميع من منطلق تعاليم شريعتنا العادلة، تلك الشريعة التي نظمت العلاقة بين الرجل والمرأة تنظيماً دقيقاً، ووفرت لكل النساء حياة كريمة تجسد الرسالة الحقيقية للمرأة في الحياة، وتؤكد دورها الفاعل في بناء الأسرة والمجتمع، ومشاركتها الإيجابية في كل الميادين والمجالات.
ويشدد د. الطيب على ضرورة العودة إلى تعاليم الإسلام في التعامل مع كل نسائنا، فالمرأة في بلادنا العربية والإسلامية ليست بحاجة إلى حماية من منظمات دولية كما يتوهم البعض، لأن شريعتنا الغراء وفرت لها أفضل صور الحماية، وكفلت للمرأة؛ أمّاً وأختاً وزوجةً وبنتاً، كافة الحقوق التي تُعينها على القيام بدورها، وحرمت أي مساس بكرامتها أو انتهاك لإنسانيتها، وأقامت ميزان العدل بينها وبين الرجل؛ أباً أو زوجاً أو أخاً أو ابناً، بما يكفل لكليهما أداء دوره بفاعلية في بناء أسرة صالحة ومجتمع قوي مترابط، يحقق للأمة نهضتها ورقيها.
فهم خاطئ لقوامة الرجال
العالم الأزهري د. فتحي عثمان الفقي أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء يؤكد ضرورة مناصرة كل المثقفين العرب للحقوق الشرعية للمرأة، فهي التي تكفل لها الحياة الكريمة التي تتطلع إليها كل امرأة أيا كانت ثقافتها.. ويقول: مناصرة الحقوق المشروعة للمرأة تعني كفالة كل حقوقها، وتعني تمتع كل النساء بما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق تجسد تكريم الإسلام وحمايته لها. والإسلام لم يعط للرجل حق التسلط على السيدة.
ويقول: نسمع من بعض المثقفين العرب مطالب لا تتوقف بالمساواة بين الرجل والمرأة، ونحن نطمئنهم بأن الإسلام أول من وضع أسس وقواعد تلك المساواة، بما يكفل استقرار العلاقة بينهما، وضمان عدم وجود نزاعات وصراعات بين رجل وامرأة أقام الإسلام علاقتهما على المودة والرحمة ليؤدي كل منهما دوره، ويقوم برسالته في تناغم وتعاون مع الآخر.. وهذا يقتضي أن يتعامل الرجل مع المرأة على أنها إنسان كامل الأهلية والمسؤولية عن أعماله كما ينص القرآن الكريم في قوله تعالى «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض».. فمبدأ المساواة والمسؤولية المشتركة بين الجنسين قررته نصوص واضحة في القرآن الكريم بحيث لا يجوز تحجيمها من خلال أحكام جزئية خاصة بسياقات معينة.
مساواة مقررة شرعاً
د. مهجة غالب أستاذة التفسير وعلوم القرآن والعميدة الأزهرية السابقة ترد على دعاة المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في عالمنا العربي، وتقول: المساواة بين الرجال والنساء قررتها الشريعة الإسلامية منذ نزول الوحي، لكن بعض الناشطين في مجال حقوق المرأة لضعف معرفتهم بالشريعة الإسلامية دأبوا على التشكيك بموقف الإسلام من حقوق المرأة، واتهامه ظلماً وعدواناً بإهدار تلك الحقوق، ويقول: مشكلة هؤلاء أنهم لم يقرأوا الإسلام وتشريعاته قراءة صحيحة، ولا يعرفون أحكامه وتشريعاته معرفة جيدة، فهم يستقون معلوماتهم وأفكارهم واقتراحاتهم من غير المسلمين.
وتضيف: نحن كعلماء ودعاة مع أن تحظى المرأة بكل حقوقها التي قررتها لها شريعتنا الغراء، وهي حقوق تكفل لها كل مقومات الحياة الكريمة، وتوفر لها الحماية والرعاية بعيداً عن الشعارات الفارغة التي يحاولون بها خداع المرأة وصرفها عن واجباتها الزوجية والأسرية.
وتؤكد الأستاذة الأزهرية أن غياب الحوار بين الأزواج والزوجات، والبعد عن منهج الإسلام في التعامل بين الزوجين والذي يقوم على الاحترام المتبادل بينهما هو السبب الحقيقي لتفاقم الخلافات الزوجية.
وترى أن ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، وحرمان المرأة من التعليم تحت أي ظرف هو سلوك مدان في منظور الإسلام الذي كفل للمرأة حق التعليم والتأهيل العلمي، واكتساب الخبرات في مختلف المجالات بما يمكنها من العمل في المجال الذي تريده وتجيده.. وتقول: واجب كل الدول العربية والإسلامية توفير مقومات التعليم الصحيح للمرأة واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحرمها من هذا الحق الذي أصبح واجباً على الدولة أن تتكفل به وترعاه، وتهيئ كل السبل لرقيه ودعمه، دون أدنى تمييز بين الرجل والمرأة في ذلك.
كما ترفض تحجيم النساء في عالمنا الإسلامي في مجالات تعليم وعمل محددة انطلاقاً من رؤية قاصرة لإمكانات المرأة وقدراتها ومواهبها.
