بروكسل - (أ ف ب)
أعطى البرلمان الأوروبي، الضوء الأخضر الأولي، الثلاثاء، لقانون يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها.
ويفتح التصويت الذي نال 448 صوتاً مؤيداً (102 ضد وامتناع 75 عضواً عن التصويت) الطريق الآن أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء، التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية هذا «القانون الأوروبي لحرية الإعلام» في أيلول/سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر. فهو يؤمن ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
«مهمة مستحيلة»
قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ «لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة. كانت الضغوط ضد هذا القانون كبيرة، وأعتقد كثيرون في البداية أنها مهمة مستحيلة».
ويحظر النص احتجاز الصحفيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم «لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحفية». وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي رامونا ستروغاريو أحد مقرري النص «يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها».
وأعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوفروا ديدييه (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره، لأن يساهم مشروع القانون في «تعزيز حرية التعبير»، معتبراً أن «إكس لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحفيين».
ورحب اتحاد البث الأوروبي ب«التحسينات» التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص «لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات»، في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا «الإعفاء الإعلامي».
